عرض “حزب جبهة الإصلاح” السلفي الاثنين 04 جوان 2012 على لجنة السلطة التشريعية والسلطة التنفيذية والعلاقة بينهما، تصوره للنظام السياسي والدستوري للبلاد، مؤكدا تبنيه للديمقراطية والتعددية ولمشاركة المرأة في الحياة السياسية ورفضه للتكفير والعنف.
واعتبر محمد خوجة رئيس الحزب إن النظام السياسي الأصلح هو نظام برلماني معدل ويشجع المرأة على العمل السياسي والانتخاب والترشح إلى الانتخابات لجميع المناصب السياسية بما فيها الوظائف الكبرى في الدولة “إذا ما توفرت الكفاءة” حسب تأكيده .
ويدعو الحزب إلى انتخاب الولاة من أبناء الجهة العارفين والأكفاء تجسيدا للديمقراطية المحلية.
ومن جانبه، قال عضو المكتب السياسي للحزب، فؤاد بن صالح، انه يجب تبديد المخاوف بشأن المرجعية الإسلامية للحزب ومنهجه السلفي المالكي، إذ أن الحزب يعتبر “الإسلام قاسما مشتركا للمجتمع التونسي ويرفض التكفير ويعتبر الإسلام ملكا عاما ولا وصاية فيه لأحد على الأمة” (المصدر”وات”)