تونس- أفريكان مانجير
دعا حزب جبهة الإصلاح السلفي في بيان له اليوم الأحد المجلس الوطني التأسيسي والحكومة إلى التراجع الفوري عن تتبع الموقوفين إثر أحداث السفارة الأمريكيّة ضمن قانون الإرهاب.
وجاء هذا البيان بسبب احتمال اصدار حكم بالإعدام على ثلاثين شابّا من التيار السلفي على خلفيّة تجنيد تونسيين للقتال إلى جانب الجيش الحر في سوريا.
وكان هذا الحزب ثالث حزب سلفي في تونس يحصل على ترخيص من رئاسة الحكومة لممارسة نشاطه السياسي.
وعلى صعيد آخر ، عبر حزب جبهة الإصلاح عن بالغ استيائه من طريقة تعامل الحكومة مع قضيّة السفارة الأمريكية مبرزا خطورة المُنعرج الذي اختارت الحكومة اتّباعه إرضاء لأطراف أجنبيّة على حساب شباب تونسيين، وفق ما نقلته “بناء نيوز” عن البيان.
وطالب الحزب وفق بيانه اليوم الأحد 7 اكتوبر 2012 بجلسة طارئة للمجلس الوطني التأسيسي لإلغاء العمل بهذا قانون الارهاب الذي وصفه ب”المسقط” على البلاد و”المفروض عليها من قوى خارجيّة منذ عهد الرئيس الأسبق”.
وحذّر حزب جبهة الإصلاح الحكومة من مغبّة النسج على منوال النظام البائد في شكل التعامل مع الشباب السلفي والسير على خطاه في ذلك، وخاصة فيما يتعلّق باعتماد قانون الإرهاب والتعامل مع المعتقلين باعتبارهم مواطنين من درجة ثانية استجابة للضغوطات المحليّة والخارجيّة.
وشدّد الحزب على أنّه لا مجال اليوم بعد الثورة لمواصلة اعتماد قانون دكتاتوري سيء الصيت والذكر مثل قانون الإرهاب الذي طبّق مؤخرا على ثلاثين شابّا من التيار السلفي على خلفيّة تجنيد تونسيين للقتال إلى جانب الجيش الحر في سوريا، بحسب ما جاء في البيان.
