تونس-افريكان مانجر
اعتبر الخبير الاقتصادي محسن حسن، أن إلغاء 25 ترخيصا لتعاطي أنشطة اقتصادية قد يؤدي إلى تطوير مناخ الأعمال وتخفيف العبء على المستثمرين وتخفيف الإجراءات الإدارية التي كانت تشكل عائقا حقيقيا وجعلت من تونس بلد التراخيص وهو ما شكل حاجزا أمام تطور الاستثمار في تونس، حسب تقديره.
وشدد حسن، في تصريح لموزايك اف ام، اليوم الخميس، على أنه لا يمكن تفعيل هذه القرارات إلا بعد إصدار كراس الشروط بعد 6 أشهر من الآن.
وأضاف قائلا، إن الإنعاش الاقتصادي ودفع الاستثمار يتطلب إجراءات سريعة ولا يمكن انتظار كل هذه المدة لدخول الإجراءات حيز التنفيذ.
جدير بالذكر، فان وزارة الاقتصاد و التخطيط أعلنت في بلاغ لها يوم 19 أفريل 2022،عن إلغاء تراخيص تعاطي الأنشطة الإقتصادية، تتعلق بـ15 نشاطا في علاقة بالخصوص بمجال الترفيه والتنشيط السياحي والنقل العمومي غير المنتظم والنشاط المالي وإحداث صناديق المساعدة على الإنطلاق ومجال الأشغال العامة ومواد البناء وخدمات الوساطة في مجال التعليم العالي وغيرها.
أما التراخيص الإدارية لإنجاز مشروع التي تم حذفها والبالغ عددها 10 تراخيص، فتهم بالخصوص مجالات بيع التبغ ومجال إنتاج الكهرباء الذاتي من الطاقات المتجددة الأقل من 1 ميغاواط وتوريد وتسويق الأجهزة والمنظومات الإلكترونية وتوريد الأفلام وغيرها.
وأفادت بأنه يمكن الإطلاع على الأنشطة التي تم حذف تراخيصها مفصلة، بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 043 الصادر بتاريخ 18 أفريل 2022.