تونس-افريكان مانجر
تزايدت في السنوات الاخيرة وتيرة التجاء الحكومات المتعاقبة الى الاقتراض من المؤسسات المالية الدولية رغم خطورتها و انعكاسها السلبي على اداء الاقتصاد الوطني، وفقا لما اكده الخبير الاقتصادي ووزير المالية الاسبق حسين الديماسي في تصريح لافريكان مانجر.
4 عيوب كبرى في القروض الرقاعية
و اكد الديماسي، ان التجاء تونس الى اصدار القروض الرقاعية على الأسواق المالية الدولية بمــا يعادل مبـلغ أقصى 800 مليون دولار أمريكي لتمويل ميزانية الدولة لسنة 2019 مسيئ للمالية العمومية و يحتوي على 4 عيوب كبرى وفق تعبيره.
و بين ان العيب الاول يتمثل في كلفة القرض من حيث نسبة الفائدة والتي ستكون مرتفعة لان الوضع العام في البلاد و توازناتها الداخلية و الخارجية لا تسمح بالاقبال على هذه القروض وفق تعبيره، مشيرا الى ان نسبة الفائدة ستكون ارفع من 6% وهو ما سيجعله مرهقا لميزانية الدولة.
واستنادا لما اكده المتحدث فان العيب الثاني يكمن في مدة تسديد هذا النوع من القروض التي تكون غالبا قصيرة نسبيا، حيث تتراوح بين 5 و 7 سنوات و هي مدة قصيرة، حسب تعبيره.
و اضاف ان تقاليد القروض الرقاعية لا يقع تسديدها بالتدرج وانما تُدفع الفائدة في مرحلة اولى ثم في اخر سنة يتم تسديد قيمة القرض و تابع، “هذه القروض رغم صعوبتها و كلفتها المرتفعة، الا انا غير موظفة للتنمية بل هي قروض توجه لتغطية العجز العقيم للدولة و سوء التصرف في المالية العمومية.
حجم القرض مرتفع جدا…
و اعتبر وزير المالية الاسبق، ان مشروع القانون الذي تم تقديمه من وزارة المالية للسماح بتعبئة قـرض رقاعي بالسوق المالية العالمية بمــا يعادل مبـلغ أقصى 800 مليون دولار أمريكي يعتبر مرتفع جدا، داعيا في ذات السياق الى التفكير في طريقة خلاصه خاصة في ظل الانزلاق المتواصل للدينار.
و اشار المتحدث الى ان الالتجاء لهذا النوع من القروض اصبح منذ سنة 2011 كل سنة تقريبا في حين سابقا و الى غاية سنة 2010 كان الاقبال على السوق المالية العالمية مرة كل 10 او 15 سنة.
و خلص الديماسي الى ان التوجهات المالية سيئة و مرهقة للاقتصاد و الدولة بشكل عام و ان الاشكال المطروح هو انه لا نية للحكومات المتعاقبة في الاصلاح و تغير سياسة المالية العمومية.
يذكر ان لجنة المالية بالبرلمان صادقت الاربعاء الماضي على مشروع القانون المقدم من وزارة المالية للسماح بتعبئة قـرض رقاعي بالسوق المالية العالمية بمــا يعادل مبـلغ أقصى 800 مليون دولار أمريكي لتمويل ميزانية الدولة لسنة 2019، وذلك بموافقة 13 نائبا و رفض نائبين ودون اي احتفاظ.
و افاد وزير المالية رضا شغلوم في اطار جلسة الاستماع صلب اللجنة، أن القيمة المالية للاموال التي سمح فيها مجلس النواب للدولة للتحصل عليها بالاقتراض في قانون المالية لسنة 2019 تناهز 10 الاف مليون دينار.
وأضاف أنه تم تحيين المبلغ الأقصى للخروج للسوق المالية بـ 800 مليون دولار، مذكرا بأن الحكومة التزمت بأن تكون نسبة العجز في أقصى الحالات ب3,9 %.
