حكومة بالنيابة...و البلاد تائهة بين القصرين

تونس-افريكان مانجر

في ظل وضع اقتصادي متأزم ووضع صحي صعب بسبب جائحة كورونا، ووسط تحذيرات من احتقان اجتماعي، مازالت أزمة أداء اليمين الدستوري تراوح مكانها خاصة و قد تبين للجميع أن لا القانون الدستوري في قواعده الحل و لا القضاء الإداري رأيه مُلزما.

وضعية اقل مايقال عنها انها متازمة جعلت من البلاد تائهة بين القصرين، خاصة و ان بعض اساتذة القانون أكدوا في عديد المناسبات انه في ظل غياب المحكمة الدستورية لاحل قانوني للازمة والمخرج سياسي بامتياز..

ويرى بعض المراقبين للشأن السياسي، ان البلاد أصبحت غير قادر على تحمل رئيسين اثنين او رئاسات ثلاث، ويبدو ان النظام السياسي الحالي استوفى حظوظه كنظام قادر على إخراج تونس من أزماتها خاصة و ان كل الحلول ترقيعية ووقتية.

في هذا الخضم، كل مؤسسات الدولة و الرئاسات الثلاث يعيشون ملحمة اما لإثبات قدراتهم وكل طرف منهم يبحث عن غطاء اما قانوني او سياسي ليحافظ على مكانته او ليفرض أوامره و سلطته ويوسع صلاحياته.

فرئيس الحكومة، هشام المشيشي، الذي اكد في تصريح سابق لافريكان مانجر، انه لن يستقيل من منصبه لحل أزمة التحوير الوزاري بل شدد على انه متمسك بمكانته و بالتحوير الذي كان بمثابة إعلان حرب على رئاسة الجمهورية.

أعلن أمس عن إعفاء 5 وزراء محسوبين على رئيس الجمهورية وقد شملهم التحوير وقام بضمّ حقائبهم الى وزراء آخرين بالنيابة.

لتصبح بذلك حكومة الرجل الإداري و حكومة التكنوقراط بعد فترة وجيزة من تنصيبها، حكومة بالنيابة بعضها مقال و تعلقت بهم شبهات فساد و بعضها الآخر معفى وفي الأثناء التحوير الوزاري مرفوض.

ويشار الى ان رئيس الحكومة قبل اتخاذه هذه الخطوة التصعيدية، استشار المحكمة الإدارية التي اجابته بعم الاختصاص ثم طلب راي أساتذة القانون الدستوري و البعض منهم نصحوه بعدم الاستقالة.كما لجا في مرحلة لاحقة الى هيئة مراقبة دستورية القوانين.

في المقابل و كردة فعل منتظرة، أجاب رئيس الجمهورية قيس سعيد هشام المشيشي برسالة بالخط الكوفي تضمنت تذكيرا بجملة من المبادئ المتعلقة بضرورة أن تكون السلطة السياسية في تونس معبرة عن الإرادة الحقيقية للشعب.

وقد أكّد رئيس الجمهورية بالخصوص على أن اليمين لا تقاس بمقاييس الإجراءات الشكلية أو الجوهرية، بل بالالتزام بما ورد في نص القسم وبالآثار التي ستُرتب عليه لا في الحياة الدنيا فقط ولكن حين يقف من أدّاها بين يدي أعدل العادلين، وفق نص المكتوب.

كما أكد رئيس الدولة في رسالته، أن التعديل لم يحترم الدستور، الذي يقتضي مداولات بين الرئاسة والحكومة.

و لايمكن الحديث عن هذه الازمة السياسية دون التطرق الى دور الائتلاف البرلماني في هذه الازمة، فالتحوير الوزاري الذي تسبب في هذه الازمة كان مطروحا منذ غرة سبتمبر2020 أي منذ منح الثقة لحكومة المشيشي الأولى، فحينها كان مقترح التحوير بمثابة الشرط لتمرير الحكومة من قبل قلب تونس و النهضة و ائتلاف الكرامة و الذين عارضوا منذ البداية حكومة التكنوقراط.

ويرى مراقبون، ان تحوير 26 جانفي الماضي، هو في الواقع تجسيدا لوعود المشيشي السابقة وربما يكون كذلك خوفا من سحب الثقة منه.

فالازمة السياسية الحاصلة اليوم، هي في الواقع مدعومة من البرلمان و يبدو ان الخروج منها لن يكون الا بتنازل احد الرؤساء وقبول الحوار الأمر الذي يكاد ان يكون مستحيلا.

وجدير بالذكر، انه في ظل تازم الوضع السياسي اصبح البعض يبحث عن عقلاء لانقاذ البلاد، فقد دعا عميد المحامين السابق فاضل محفوظ، الى إحداث هيئة تحكيمية لفض النزاع.

ويشار الى ان الحكومة الحالية بعد الاعفاء أصبحت تتكون من 18 عضوا:

– رئيس حكومة ووزير الداخلية بالنيابة : هشام المشيشي

-وزيرة الوظيفة العمومية ووزيرة للعدل بالنيابة: حسناء بن سليمان

-وزيرالدفاع: ابراهيم البرطاجي

-وزيرالخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج: عثمان الجرندي

-وزير المالية والاقتصاد ودعم الاستثمار: علي الكعلي

-وزير النقل واللوجستيك: معز شقشوق

– وزير للتجهيز و الاسكان ووزير الشؤون المحلية والبيئة بالنيابة: كمال الدّوخ

–وزير تكنولوجيا الاتصال والانتقال الرقمي و وزير الفلاحة بالنيابة: محمد الفاضل كريّم

–وزير التجارة وتنمية الصادرات ووزير الصناعة والطاقة والمناجم بالنيابة: محمد بوسعيد

-وزير الشؤون الدينية ووزير أملاك الدولة والشؤون العقارية بالنيابة: أحمد عظوم

-وزيرالسياحة والصناعات التقليدية ووزير الثقافة بالنيابة: حبيب عمار