تونس- افريكان مانجر
في وقت يُعاني فيه التونسي من تردّي “غير مسبوق” للمقدرة الشرائية مقابل المنحى التصاعدي لمختلف المواد الاستهلاكية على خلفية إرتفاع معدل التضخم، فإنّ حكومة نجلاء بودن تطلب وبشكل رسمي من الاتحاد العام التونسي للشغل الموافقة على برنامج إقتصادي يشمل التخفيض بنسبة 10 % في أجور الوظيفة العمومية.
40 % من ميزانية الدولة لسداد للأجور
ويأتي مقترح الحكومة في إطار الإستجابة لإحدى أهمّ توصيات صندوق النقد الدولي المتعلقة بخفض فاتورة الأجور للحدّ من الازمة المالية الحادة التي تعيشها البلاد. ووفقا لقانون المالية التعديلي لعام 2021، فإنّ عدد موظفي القطاع العام يناهز الـ ، 661 الف، فيما تبلغ كتلة أجور الموظفين20,3 مليار دينار أي ما يعادل حوالى 40 بالمائة من إجمالي ميزانية تونس.
وبحسب تصريحات أمين عام المنظمة الشغيلة نور الدين الطبوبي فإنّ البرنامج الاقتصادي الذي قدمته مؤخرا الحكومة يقضي كذلك بتجميد الأجور لخمس سنوات قادمة ورفع الدعم عن المواد الأساسية والتفويت في عدد من مؤسسات القطاع العام.
ولطالما شكل ملف عدد الموظفين بالقطاع العمومي الكثير من الانتقادات والتجاذبات بين النقابات المهنية التي تطالب بالزيادة في الاجور بما يضمن “العيش الكريم” وبين الحكومة التي تقترح تجميد الرواتب وتخفيضها بسبب الضغوطات المتواصلة التي تعيشها الميزانية العامة.
ويقول بعض المتابعين للشأن الاقتصادي إنّ تونس لها أعلى كتلة اجور في العالم مقارنة بالناتج القومي الخام.
النقد الدولي يشترط
واكد وزير المالية الاسبق والخبير الاقتصادي حسين الديماسي في تصريح لـ “افريكان مانجر” أنّ المديرة العامة لصندوق لصندوق النقد الدولي كريستالينا غورغييفا سوف لن توافق على عقد برنامج تمويلي جديد مع تونس إلا إذا ما شرعت الحكومة فعليا في تطبيق التوصيات السابقة، ولعلّ أهمها النقطة المتعلقة بتقليص الاجور.
وفي أحدث تصريحات لوزيرة المالية سهام البوغديري نمصية فإنّ تونس “ستدخل قريبا في مفاوضات مع صندوق النقد الدولي”، موضحة ان أن الاتصالات والمشاورات بين الحكومة التونسية والصندوق قد انطلقت معبرة عن أملها في الوصول إلى اتفاق مع هذه المؤسسة المالية.
وقالت إنّ “الإجراءات التي تعمل عليها الحكومة اليوم ستحرك النمو وتشجع الاستثمار وستدعم المؤسسات التي تجابه صعوبات اقتصادية جراء الوضع الاقتصادي والمالي الصعب الذي تمر به البلاد”.
إتحاد الشغل يرفض
في المقابل، فإن الاتحاد العام التونسي للشغل التخفيض الذي ينضوي تحته ملا لا يقلّ عن 500 ألف موظف عمومي أكد في عديد المناسبات رفض المساس بما اعتبره الحقوق المشروعة للعمال لأنه لا يمكن تحميلهم فاتورة الأزمة المالية، بل ويذهب الاتحاد بفتح جولة جديدة من المفاوضات الاجتماعية حول الزيادات في الأجور لسنة 2021.
ويقول الأمين العام المساعد للاتحاد العام التونسي للشغل ،عبد الكريم جراد، إنه لا تراجع عن هذه المطالب خاصة مع تواصل انحدار وتدهور المقدرة الشرائية للمواطن وعدم بحث الطرف الحكومي عن حلول جدية لمقاومة غلاء الأسعار.
وحسب ما ورد في قانون المالية التكميلي لعام 2021، ارتفع حجم الاقتراض الداخلي من 5,5 مليار دينار في قانون المالية الأصلي إلى 8,1 مليار دينار في القانون التكميلي.
في المقابل، خفضت الحكومة في قانون المالية التكميلي من موارد الاقتراض الخارجي من 13 مليار دينار إلى 12,1 مليار دينار.
