تونس- افريكان مانجر
تعليقا على اتفاق الزيادة في اجور الوظيفة العمومية، تحدّث الخبير الاقتصادي ووزير المالية الأسبق، حكيم بن حمودة، عن إمكانية اعتماد الحكومة على النفقات الطارئة والتقليص من نفقاتها للحفاظ على التوازنات المالية والإبقاء على نسبة العجز الحالية.
وبين بن حمودة في تصريح لوكالة تونس افريقيا للأنباء امس السبت، أنه من الصعب جدّا الإبقاء على نسبة العجز الحالية في ظل الزيادة في أجور الوظيفة العمومية واستمرار صعود أسعار النفط وانزلاق سعر الدينار، مؤكدا أن ” هناك هشاشة كبيرة على مستوى المالية العمومية “.
وذكر أن تقديرات ميزانية 2019 كانت « متفائلة وغير واقعية » بالنظر إلى التغييرات الطارئة على سعر الصرف وسعر النفط في الأسواق العالمية والزيادات الطارئة على غرار الزيادة في أجور الوظيفة العمومية.
ورجح بن حمودة بدوره، بأنّه سيتم اللجوء إلى إقرار قانون مالية تكميلي لسنة 2019 كما هو معمول به في كل سنة لتصويب التقديرات السابقة بناء على المتغيرات الجديدة والطارئة، مرجحا أن تتجاوز نسبة العجز 3,9 بالمائة المتوقعة.
وقال بشأن توقعاته حول ردّ فعل صندوق النقد الدولي إثر الزيادة في أجور الوظيفة العمومية، التي أقرتها الحكومة رغم سعيها لتجميد الأجور، ” هذا السؤال يبقى مطروحا وحتى الحكومة لا تملك ردا، مكتفية بالقول إنها تسعى لإقناعه “.