تونس- افريكان مانجر
تواجه العديد من المؤسسات الصناعية التونسية إشكاليات على مستوى تسويق منتوجاتها في بعض الدول الافريقية، وفقا لما اكده انيس الجزيري رئيس مجلس الأعمال التونسي الإفريقي في تصريح لـ “افريكان مانجر” اليوم الاثنين 6 مارس 2023، مُشيرا الى ان رصد سجل خلال الاسبوع المنقضي العديد من العوائق التي حالت دون نفاذ البضائع الى الاسواق وذلك على اثر حملات المقاطعة التي تستهدف المصانع التونسية.
منع تفريغ حمولة حاويات تونسية
وشدد المتحدث على أن الصعوبات التي يعيش على وقعها حاليا العديد من رجال الاعمال والمتعاملين الاقتصاديين في القارة السمراء تُعزى الى المُغالطات التي تروجها بعض الاطراف بخصوص القرار الحكومي القاضي بترحيل المهاجرين الافارقة الذين لا يحملون وثائق.
ولفت الى أن العديد من الحاويات المحملة بسلع ومنتوجات تونسية وقع تصديرها الى أسواق إفريقية لا تزال راسية بالموانئ فيما تم حجز البعض منها، كما تحدث عن تلقي المجلس اشعارات بخصوص الغاء بعثات ومعارض ومنتديات فضلا عن إلغاء لطلبات وعقود استيراد منتوجات تونسية.
وأشار الجزيري الى أن بعض البلدان تسعى حاليا الى استغلال ملف المهاجرين الأفارقة والاستحواذ على الفرص المتاحة للمستثمرين التونسيين سيما مع تواصل حالة الغضب هناك، ورفضهم لطريقة التعامل مع مواطنيهم.
دعوة لتكثيف الحملات الاتصالية
ودعا مصدرنا السلطات الى التحرك بسرعة ومزيد توضيح الموقف التونسي على مستوى الدولي، واعتبر ان بلاغ رئاسة الحكومة والرئاسة الجمهورية ووزارة الخارجية الصادر يوم امس، والذي تضمن جملة من الاجراءات الجديدة لتسهيل حصول الافارقة على بطاقات الاقامة وغير من التسهيلات الاخرى خطوة ايجابية لكنها غير كافية، وفق تعبيره، مشددا على ضرورة تنظيم حملات اعلامية لرفع اللبس واي مغالطات في هذا الصدد.
يشار ان البلاغ الصادر امس، تضمن الرفض التّام لاتهام الدّولة التونسية ب “العنصريّة”، وبيّن ايضا أنّ تونس دولة إفريقية بامتياز وأنّ « الشعوب الأفارقة من جنوب الصّحراء إخوتنا ».
وشدّد البيان على انّ الدولة التونسية « لم ولن تقبل أن يكون الأفارقة ضحايا هذه الظاهرة المشينة لا في تونس ولا خارجها »، مبرزة أنّ تونس ستبقى دولة تنتصر للمظلومين وتنتصر لضحايا اي نوع من أنواع التمييز العنصري ولا تقبل ان يوجد اي ضحية لاي شكل من اشكال التمييز لا في تونس ولا في اي مكان من العالم يستهدف الذوات البشرية، .
وأفاد المصدر ذاته بأنه بهدف تيسير الإجراءات أمام الأجانب المقيمين بها وحماية لمختلف الجاليات، قرّرت الحكومة التونسية تسليم بطاقات إقامة لمدة سنة لفائدة الطلبة من البلدان الإفريقية الشقيقة وذلك قصد تسهيل فترة إقامتهم بالتراب التونسي وتمكينهم من التجديد الدوري لوثائقهم في آجال مناسبة، والتّمديد في وصل الإقامة من ثلاثة أشهر إلى ستة أشهر، فضلا عن تسهيل عمليات المغادرة الطّوعية لمن يرغب في ذلك في إطار منظّم وبالتنسيق المسبق مع السفارات والبعثات الديبلوماسية للدّول الإفريقية بتونس.
كما ابرز قرار إعفاء الأشقاء الأفارقة من دفع خطايا التأخير المستوجبة على الوافدين الذين تجاوزوا مدة الإقامة المسموح بها ، وذلك في إطار العودة الطوعية، بالإضافة إلى تعزيز الإحاطة وتكثيف المساعدات الاجتماعية والصحية والنفسية اللّازمة لكافّة المهاجرين واللّاجئين من الدول الإفريقية الشقيقة وذلك عبر منظمة الهلال الأحمر التونسي ومختلف شركائها، وردع كل أنواع الاتّجار بالبشر والحدّ من ظاهرة استغلال المهاجرين غير النظاميين من خلال تكثيف حملات الرقابة، ووضع رقم أخضر على ذمة المقيمين من مختلف الدول الافريقية الشقيقة للإبلاغ عن أي تجاوز في حقهم.
