تونس- وكالات
أفادت أستاذة القانون الدستوري حفيظة شقير، بأنه تم توجيه رسالة مشتركة إلى رئيس المجلس الوطني التأسيسي مصطفى بن جعفر، تحمل بالإضافة إلى توقيعها توقيع كل من الأستاذين في القانون الدستوري عياض بن عاشور وشفيق صرصار، للمطالبة ببعض التوضيحات الضرورية، قبل الشروع في العمل ضمن لجنة الخبراء المكلفة بتصويب مضامين الدستور الجديد، بعد تلقي دعوة للانضمام إليها.
وبينت شقير ،الأربعاء، في تصريح لـ “وات”، أن الرسالة تتضمن الاستفسار عن منهجية العمل التي سيتم اعتمادها من قبل اللجنة، والمقاييس المعتمدة في اختيار أعضائها، إلى جانب اختصاصاتها وحدود عملها.
وأضافت قولها “لاحظنا أن المدة الزمنية المخصصة لمراجعة النسخة الأولى من مشروع الدستور قصيرة وغير كافية. كما تساءلنا بالخصوص عما إذا كان عمل اللجنة سيقتصر على الصياغة الشكلية فقط“.
من جهته، أعلن أستاذ القانون الدستوري قيس سعيد، عن رفضه المشاركة في لجنة الخبراء المكلفة بتصويب المضامين الدستورية، قائلا “كنت قد أبلغت رئاسة المجلس الوطني التأسيسي منذ يومين بقراري وتحفظاتي في هذا الشأن“.
وعلل أسباب رفضه، بأن “أهم المسائل والاختيارات السياسية المتعلقة بالخصوص بطبيعة النظام السياسي والحقوق والحريات وباب التوطئة في مشروع الدستور، قد تم الحسم فيها داخل اللجان التأسيسية”، مشيرا إلى أنه “لم يتوان في المشاركة في أشغال هذه اللجان لتقديم رأيه أو جملة من التصورات”.
وأكد سعيد أنه “ليس هناك أي مبرر للجوء للخبراء، لان اختيار المضامين الدستورية موكول لأعضاء المجلس الوطني التأسيسي، وعليهم تحمل مسؤولية اختيارهم”، ملاحظا أن “صياغة الدستور لم تكن عملية قانونية بل عملية سياسية”، على حد تعبيره.
وكان رئيس المجلس الوطني التأسيسي مصطفى بن جعفر قد أعلن ،الثلاثاء، عن قائمة تضم عشرة خبراء في القانون الدستوري سيتم الاستئناس بآرائهم في عملية الصياغة القانونية الدقيقة والنهائية للمشروع الأولي للدستور.
وتضم هذه القائمة كل من عياض بن عاشور، وحافظ بن صالح، وقيس سعيد، وشفيق صرصار وحفيظة شقير وعبد المجيد العبدلي، ومبروك بن موسى، وليلى الشيخاوي، واحمد السوسي، وسامي الجربي، إلى جانب كل من الشيخ محمد مختار السلامي مفتي الجمهورية التونسية الأسبق، ووزير العدل نذير بن عمو، ووزير التربية السابق عبد اللطيف عبيد. (وات)
