خبراء ماليون يطالبون نيجيريا بخطة إنقاذ لمواجهة الركود

طالب المشاركون فى الندوة التى نظمها “مصرف أكسيس” ومؤسسة مالية رائدة فى نيجيريا الحكومة بوضع خطة إنقاذ كما حدث فى الإقتصاديات .المتقدمة لتخفيض تأثيرات الركود الحالي فى البلاد
وقال أبينزير أولوفو المدير التنفيذى لمصرف أكسيس وأحد المشاركين فى الندوة إن “الركود أدى إلي نقص شديد فى السيولة الناتجة من إعادة أموال المستثمرين الأجانب وإلي الإنخفاض المستمر فى قيمة النايرا وإلي إنخفاض أسعار النفط الخام ومخزون المحروقات. وعلي الصعيد العالمي تدخلت الحكومة ولكن هنا فى نيجيريا فالحالة مختلفة”.0
وأضاف أولوفو أن تأثيرات الأزمة العالمية علي الإقتصاديات الإفريقية وخاصة فى نيجيريا عميقة ومتعددة الأبعاد الأمر الذى ترك العديد من البلدان تعاني من .الإختلال الهيكلي
وفقدت بورصة الأوراق المالية النيجيرية تريليونات من النايرا فيما يتعلق برأسمال السوق وإنخفض مؤشر جميع الأسهم بأكثر من نسبة 30 فى المائة وإستمر سعر السهم فى الإنخفاض إلي مستوى أقل بكثير من سعره .المبدئي المعروض به
وقال أولوفو “إننا نتوقع أن يتدخل المصرف المركزى النيجيرى والحكومة النيجيرية مثل ما حدث فى البلدان الأخرى لأن المزيد من التدخل المباشر من جانب الحكومة الإتحادية سيساعد كثيرا. وإنهما يحتاجان للعب دور محورى عبر المبادرات السياسية. وإننا نحتاج بوضوح إلي مصدر بديل للأموال طالما أننا ليست لدينا سوق قوى للسندات الذى كان ينبغي أن يكون خيارا جيدا”.0
وتؤكد الحكومة النيجيرية من جانبها أن قوى السوق يجب أن يسمح لها لتأخذ مجراها بدلا من التدخل المباشر .الذى يتطلب إنقاذ مالي
ولكن العديد من الخبراء الماليين يخالفون .الحكومة فى رأيها
وقال الرئيس التنفيذى لشركة “ديرفاتيفيس”المالية التى تتخذ من لاغوس مقرا لها بسمارك ريواني “إن الحكومة إستجابت فى وقت متأخر ولكن فى الإتجاه الصحيح بالرغم من عدم كفاية الجرعة. وإن ما هو مطلوب ويمكن أن يحدث مزيج من التدابير للسياسة النقدية لتحقيق إستقرار النظام المصرفي. ويكتمل هذا بالحوافز المالية لتحفيز النشاطات”.0
وأضاف رينواني أنه خلال الأزمة المالية الناجمة عن الإفراط فى الطلب علي الأموال تعرض المعروض من الأموال للصدمات ووضعت ميزانية ضخمة وحدثت تغيرات هائلة فى قيمة العملة كماهو الحال الأن ولذلك يجب علي الحكومة .التدخل
وأشار المشاركون فى الندوة الذين تحدثوا بإسهاب حول تنمية الأسواق المالية فى نيجيريا وتأثير التسعة أشهر الماضية (فترة إندلاع الأزمة المالية) علي الإثني عشر شهرا القادمة إلي أن إفراط الشركات والمنظمات فى الإعتماد علي المصارف فى الأموال قصيرة ومتوسطة وطويلة المدى فى غياب سوق قوى للسندات الذى تهيمن .عليه الحكومات سيؤدى إلي عدم الإستقرار فى سوق المال
وقال الإقتصادى إيو تيريبا إن “التحدى الذى .تواجهه نيجيريا هو تنسيق الإستجابة للأزمة العالمية
والآن لا يوجد تنسيق فى السياسة مع معدل الفائدة وسعر تبادل العملة. وإننا لا نعرف من هو الذى يسيطر علي سعر الفائدة بين المصرف المركزى ومكتب إدارة الديون لذلك نحتاج لتنسيق فى السياسات”.0
وأكد أندرو علي الرئيس التنفيذى للشركة المالية الإفريقية فى مداخلته علي الحاجة لبناء الثقة وإنفتاح .الحكومات الإفريقية للتعامل مع الأزمة الحالية
وأضاف أندرو أن “بناء الثقة فيما يتعلق بسعر تبادل العملة والسياسات الأخرى مهم جدا ويجب أن تكون هناك شفافية وإنفتاح للسماح للمواطنين ليعرفوا ماذا يحدث. وأن المشكلة ستتفاقم عندما يكون المواطنون غير مدركين لما يحدث الأمر الذى يؤدى فى بعض الأحيان إلي الرعب والتكهنات الخاطئة التي تلحق الضرر بالإقتصاد”.0