تونس-افريكان مانجر
أكّد الخبير الاقتصادي وليد بن صالح أنّ مشروع قانون المالية لسنة 2021 كشف لاول مرة عن العدد الجملي للموظفين العموميين الذي قال انه سيبلغ 644.872 موظفا دون اعتبار 200 ألف موظّف إضافي تقريبا في المؤسسات العمومية وما شابهها انّ العدد الاجمالي يقارب 800 الف موظف، مشددا على أهميّة الجودة لا الكثرة.
وجاء في تدوينة نشرها بن صالح على صفحته الرسميّة بموقع “فايسبوك” تحت عنوان “أخيرا..تمكّنت الدولة من حصر عدد أعوانها.. “وظيفة عمومية بكتلة أجور رمزية في حدود 20.118 مليون دينار فقط خلال سنة 2021”.
وتابع بنفس النبرة “هذا ما يمثّل 16,5% “فقط” من الناتج المحلي الخام لسنة 2021…وهو ما يمثّل أيضا نفقات أجور بـ 55 مليون دينار “فقط “في اليوم” ناقدا بالقول “ثمّة خدمة وإلا ما ثمّاش، هذا بخلاف أرجع غدوة والـcompteur يمركي”.
واضاف “لكن اللّافت للإنتباه أيضا…هو معدّل الدخل الفردي للموظف الواحد الذي يبلغ حسب نفس هذه الأرقام 31.200 دينار خام في السنة، أي ما يعادل 2.600 دينار خام في الشّهر (X bar)، أي ما يعادل تقريبا 1.850 دينار صافي في الشّهر…يعني معدّل الأجر الشهري الصافي لأستاذ تعليم ثانوي في أعلى الرُّتب”.
وأضاف “مع ذلك تشكو أغلب القطاعات العمومية الحيوية، من صحّة وتعليم وعدل وإدارة…نقصا فادحا في الكفاءات واليد العاملة المؤهلة وتدهورا فاضحا في الخدمات …جودة لا كثرة”.
