تونس- افريكان مانجر
قال الخبير البنكي نزار النفطي مدير الفروع بالبنك الفرنسي التونسي إن لجوء الدولة المتزايد إلى البنوك وراء توقّف هذه الأخيرة عن إسناد القروض الاستهلاكية وحتى قروض الاستثمار.
وأضاف النفطي في حوار مع صحيفة “الشروق” في عددها الصادر اليوم الثلاثاء 14 ماي 2019 أن البنك المركزي لم يصدر منشورا يدعو البنوك إلى وقف قروض الاستهلاك، لكن من الناحية العملية توقف إسناد هذا الصنف من القروض بسبب أزمة السيولة التي خلقتها الدولة من خلال اللجوء المفرط للاقتراض من البنوك المحلية لتعبئة موارد الميزانية.
كما لاحظ في تصريحه لذات الصحيفة،أن الركود الحاصل في نشاط الإقراض تجاوز القروض الاستهلاكية ليشمل قروض الاستثمار مشيرا إلى أن المؤسسات البنكية بما في ذلك البنوك الكبرى رفضت في الآونة الأخيرة العديد من طلبات القروض التي كانت ستموّل إحداث أو توسعة مشاريع استثمارية.
وخلص إلى التأكيد على أن ركود نشاط القروض يعود بالأساس إلى أزمة السيولة وكذلك لتوسع المخاوف من الوضع المالي للدولة وهو معطى يجعل البنوك تتعاطى بحذر مع طلبات الاقتراض خصوصا وأن حيزا هاما من العجلة الاقتصادية مرتبط عضويا بالدولة ومن ثمة فإن عجز هذه الأخيرة عن الإيفاء بتعهداتها المالية هو فرضية تتعامل معها البنوك بجدية تامة.
وفي السياق ذاته رجح الخبير البنكي أن يتواصل انزلاق الدينار إزاء العملة الأجنبية في الأشهر القادمة داعيا إلى التعجيل بتفعيل جملة من التدابير التي تعالج جذور الأزمة وأساسا مكافحة الاقتصاد الموازي والرفع من الإنتاجية التي نزلت إلى أدنى مستوياتها في الأعوام الأخيرة إلى جانب إخراج الفسفاط والنفط من دائرة العطالة، بحسب ما جاء في صحيفة “الشروق”.
ولاحظ أن تنامي لجوء الدولة إلى الاقتراض الداخلي يعود إلى تعمق عجز مؤسساتها والمنحى التصاعدي لأعباء خدمة الدين الخارجي الذي خلقته بالأساس الانزلاقات الحادة الحاصلة في المالية العمومية بعد جانفي 2011 وخاصة الانتدابات العشوائية.
وخلص إلى التأكيد في هذا الصدد على ضرورة التعجيل بمعالجة أسباب الانزلاقات الحادة التي عرفها النظام الاقتصادي والمالي ووقف هجرة الاستثمار المحلي والأجنبي نحو وجهات أخرى.
