تونس- افريكان مانجر
لطالما أثارت التطبيقات الالكترونية الخاصة بالتاكسي الفردي الكثير من التشكيات في تونس بسبب أسعارها المشطة وأيضا بسبب معارضتها للنصوص القانونية المنظمة للمهنة.
وفي خطوة لاقت استحسانا كبيرا، تمكنت الوحدة الوطنية للبحث في الجرائم المالية المتشعبة للحرس الوطني بإدارة الإستعلامات والأبحاث بالعوينة، تحت إشراف النيابة العمومية بالقطب القضائي الاقتصادي والمالي، من كشف شبهات غسل أموال وتهرب ضريبي تتعلق بشركات تدير تطبيقات نقل الركاب عبر سيارات الأجرة الفردية.
وقد تبين أن هذه الشركات تعمل دون تراخيص قانونية، وتستخدم تصاريح مغلوطة، إلى جانب استغلال حسابات بنكية غير مصرح بها لتحويل مبالغ مالية ضخمة إلى الخارج، في مخالفة صريحة للتراتيب الجاري بها العمل.
وأسفرت الأبحاث عن حجز نحو 12 مليون دينار بالحسابات البنكية التابعة لها، إضافة إلى إيقاف نشاطها وشطبها من السجل الوطني للمؤسسات وإغلاق مقراتها الاجتماعية.
وكان العمل بالتطبيقة الالكترونية لسيارات الأجرة قد أثار على مدى السنوات الماضية، الجدل سيما وانها لم تُساهم في حلّ ازمة النقل بتونس، ومعها تفاقمت التشكيات بخصوص تحيل العديد من سواق “التاكسي” على المواطن وتعمدهم الترفيع في الأسعار أحيانا بما يعادل 3 مرات التعريفة العادية.
وقد اعلن وزير النقل رشيد عامري مطلع سنة 2025، أنّ تطبيقة تونسية خاصة بالنقل بسيارات التاكسي ستكون جاهزة في غضون أشهر بكلفة معقولة ومستوى خدمات محترم،وقال إنّ فريق عمل يشتغل حاليا على تطوير هذه التطبيقة على ثلاث مستويات تتعلق بتوفّر الخدمة (سيارات التاكسي) والكلفة ومستوى الخدمات.
وأوضح عامري في تصريح سابق لـ “موزاييك” أنّ المبلغ الذي سيدفعه الحريف لن يتجاوز مرّة ونصف قيمة العداد العادي باستخدامه المنظومة الجديدة وذلك خلافا للتسعيرة المشطة الموظّفة من قبل التطبيقات المعتمدة حاليا والتي قد تصل إلى خمسة وستة أضعاف ويقع من خلالها ابتزاز المواطن، وفق تصريحه.
وبشأن طلبات زيادة ضريبة العداد من 900 مليم إلى دينارين، قال الوزير إنّ مراجعة قيمة الضريبة مطروح “ولكن في حدود المستطاع وترضي جميع الأطراف”، دون أن يكشف عن أي مقترح لهذه الزيادة.
ويطالب اتحاد التاكسي الفردي بالترفيع في سعر التكفّل للتاكسي الفردي (ضربة العداد) إلى ديناريْن، بدلا من 900 مليم التي وصفها الاتحاد بـ”غير الكافية” .
وتقول الوزارة انها بصدد العمل مع بقية الوزارات المتدخلة لمراجعة النصوص القانونية وإعداد مشروع نصّ قانوني ينظم استعمال التطبيقات الإلكترونية التي تبقى الغاية منها تقريب الخدمة من المواطن مع ضمان حقوق الحريف من جهة وحقوق المهنيين من جهة أخرى في احترام كامل للإجراءات والتراتيب الجاري بها العمل.
