أكّد خليل الغرياني رئيس لجنة الشؤون الاجتماعية بالاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية أن الزيادات في أسعار الطاقة و الكهرباء ترافقت مع زيادة في الأجر الأدنى المضمون ب5.5بالمائة وب7دينارات في منحة النقل مما أثقل كاهل المؤسسة. وأفاد أن هذه الزيادات حصلت أثناء المفاوضات الاجتماعية في القطاع الخاص وهو ما لم يكن الاتحاد يتوقّعه .
وأعلن أن عديد القطاعات لم تتقبّل زيادة الأجر الأدنى المضمون رغم وعيها بظروف الأجير وبضرورة تحسين أوضاعه .
وأكّد أن الاتحاد يعتبر أن الظرفية لا يجب أن تضع المؤسسة في اشكال مع الأجراء ولكن الزيادة يجب أن تكون حسب الامكانيات . وأن أية زيادة لا بد أن تكون مبنية على التوازن .
وأبرز الغرياني أن منوال الزيادات في الأجور اذا تواصل قد يؤدّي الى الاضرار بمواطن الشغل ودعا الى ربط الزيادات مستقبلا بملف الطاقة الشرائية والجباية وهامش الربح .
وأبلغ الحاضرين في اللقاء الذي جمع الخميس رجال أعمال وأصحاب مؤسسات للتداول بمقر الاتحاد حول موضوع :المؤسسة الى أين؟ أبلغهم أن وزير الشؤون الاجتماعية هو بصدد عقد ندوة صحفية للاعلان بأن اتحاد الصناعة والتجارة تراجع عن اقرار زيادات في الأجور وأكّد الغرياني أن الاتحاد مقتنع بضرورة اقرار زيادات في الأجور ولكن في اطار الامكانيات .