دعوة إلي تأميم الشركات النفطية الأجنبية في ليبيا

دعت الصحف الليبية إلي تأميم الشركات النفطية الأجنبية العاملة في القطاع بليبيا حتي تتمكن البلاد من التحكم في كميات النفط وضخها بالمقدار المطلوب في ظل تذبذب الأسعار في الفترة .الأخيرة
وقالت صحيفة “الجماهرية” الصادرة اليوم في إفتتاحيتها إنه بعد تأميم هذا القطاع الإستراتيجي الأول في العالم فسيصبح النفط تحت سيطرتنا الوطنية بالكامل وتصبح صناعة النفط صناعة وطنية إنتاجا .وإدارة وتسويقا وإستكشافا
وأضافت الصحيفة أنه لا يمكن أن تظل الدولة متفرجة أمام الهبوط الكبير والسريع في أسعار النفط الذي يشكل الثروة الإقتصادية الأولي والمصدر الذي يكاد يكون .الوحيد للدخل الوطني الليبي
وأكدت الصحيفة أن السلطات والكوادر الليبية أصبحت اليوم أكثر قدرة على القيام بهذه الصناعة وطنيا بعد أن إكتسبت التجربة في الفترة الأولي إثر قيام ثورة الفاتح من سبتمبر 1969 والتى تم خلالها تأميم النفط الذي كانت تسلبه الشركات الأجنبية .بالكامل وتتحكم فيه لخدمة لمصالحا
وخلصت الصحيفة إلي أنه بعد تراكم الخبرة من التأميم الأول وما تم تحقيقه خلال هذه السنوات وبعد أن أصبح بالإمكان القيام بهذه الصناعة وطنيا فإنه يتعين على السلطات الليبية أن لا تترك هذه الثروة الهامة بيد الشركات الأجنبية لأن النفط ليس مجرد سلعة عادية .قابلة للإستعاضة
يذكر أن المؤسسة الوطنية الليبية للنفط نجحت في تعديل عقود الإستكشاف عن النفط بحيث تكون الحصة الأكبر للدولة الليبية بدلا مما كان سائدا سابقا في حين لازالت ليبيا تستورد 65 في المائة من إحتياجاتها من .مادة البنزين من أوروبا
وبحسب تصريحات صحفية لأمين المؤسسة الليبية للنفط الدكتور شكري غانم فإن الإتفاقيات الجديدة التي تقوم ليبيا بتوقيعها مع الشركات الأجنبية تأخذ في الإعتبار التغيرات التي طرأت على السوق الدولية للنفط وهو ما تطلب إعادة النظر في الاتفاقيات القديمة بحيث ينطبق عليها ما يسمى بالنمط الرابع الذي يكفل المشاركة .وتخفيض النسب التي تحصل عليها هذه الشركات بليبيا
وتحصل ليبيا بموجب هذه الإتفاقيات على شروط أفضل من تلك التي كانت سائدة في هذا المجال أما النسبة التي تحصل عليها الشركات الأجنبية فهي أقل مما كانت تحصل عليه بحيث تغطي هذه النسبة التكاليف أولا ثم بعض الأرباح ويقضي نظام النمط الرابع من إتفاقيات المشاركة بأن تنخفض النسبة التي تم الإتفاق عليها عندما تنتهي التكاليف حتى تصل إلى 12 في المائة .للشركة و88 في المائة للمؤسسة الوطنية للنففط