تونس-افريكان مانجر
على الرغم من رضاء عديد الأطراف عن الاجرءات الاستثنائية التي أعلن عنها رئيس الجمهورية قيس سعيد في 25 من جويلية الماضي، الا ان طول هذه المدة لحوالي الشهرين دون تعيين رئيس حكومة و استئناف العمل البرلماني جعل المشهد السياسي ضبابيا
وقد تعمق الجدل اثر تصريحات مستشار رئيس الحكومة وليد الحجام الأخيرة و التي تحدث فيها عن تعديل للدستور و تغيير النظام السياسي و التي عقبتها تصريحات رئيس الجمهورية قيس سعيد خلال جولة في شارع الحبيب بورقيبة السبت اكد فيها انه سيتم تعيين رئيس حكومة في اقرب وقت ممكن و ان الدساتير غير أبدية و قابلة للتعديل.
وفي هذا السياق اعتبر الديبلوماسي السابق و الناشط السياسي جلال الأخضر، ان تصريح مستشار الرئيس وليد الحجام، التي قال فيها إنّ هناك اتجاها نخو تغيير النظام السياسي في البلاد ربما عبر استفتاء و ان الدستور أصبح عائقا ويفترض تعليقه، يُعد من بين اكثر التصريحات وضوحا وفيها اشارة و إعداد للرأي العام بما قد يبادر به قيس سعيد في قادم الأيام.
ولفت الأخضر، في تصريح لافريكان مانجر، الى ان عملية تغيير النظام السياسي سيعيدنا إلى فترة ما قبل 14 جانفي 2011 اي الى المرحلة التأسيسية الا ان الفرق ان هذه المرحلة سيقودها شخص واحد دون تشاركية و دون حوار وطني.
انقلاب
كما وصف محدثنا، ما وقع يوم 25 جويلية 2021، انقلاب على المؤسسات و الدستور و سيناريو تم الاعداد له مسبقا مشيرا الى انه في صورة تعليق دستور 2014، فان رئيس الجمهورية يكون بذلك ضرب عرض الحائط كل الضوابط القانونية و الدستورية و انحرف عن الدستور و تجاوزه.
وخلص الاخضر الى ان الحياة السياسية بشكلها الحالي انتهت و بالرغم من عدم الرضاء عنها لكن ذلك لا يعني الارتماء في أحضان المجهول، وفق تعبيره.
وحول أسباب تأخر رئيس الجمهورية في الإعلان عن رئيس الحكومة، قال ان قيس سعيد فقد الثقة في أغلب الشخصيات السياسية.
يشار الى ان رئيس الجمهورية، قال في تصريح لقناة سكاي نيوز عربية، السبت الماضي، ان من تم ا لاتفاق معهم نكثوا وعودهم.
الحل
و في حديثه عن الحلول الممكنة للخروج من الأزمة الراهنة، قال الأخضر ان الحل يكمن في محاسبة و تطبيق القانون على الفاسدين من نواب البرلمان و استقالة راشد الغنوشي ثم استئناف العمل البرلمان لاستكمال انتخاب أعضاء المحكمة الدستورية و النظر في أوليات المرحلة المقبلة.
يذكر أن رئيس الجمهورية، قيس سعيّد قرر مساء الأحد 25 جويلية 2021، إعفاء رئيس الحكومة هشام المشيشي وتجميد عمل واختصاصات المجلس النيابي لمدّة 30 يوما، ورفع الحصانة البرلمانية عن جميع أعضائه إلى جانب تولي رئيس الجمهورية السلطة التنفيذية بمساعدة حكومة يرأسها رئيس حكومة يعينه رئيس الجمهورية.
وقام رئيس الجمهورية الاثنين 23 أوت 2021، التمديد في التدابير الاستثنائية المطكورة سلفا و ذلك بمقتضى الأمر الرئاسي عدد 80 لسنة 2021 الخاص بتعليق اختصاصات مجلس نواب الشعب وبرفع الحصانة البرلمانية عن كأعضائه، إلى حين إشعار آخر .
