تونس- أفريكان مانجير
كشف وزير حقوق الإنسان والعدالة الانتقالية سمير ديلو اليوم الجمعة 29 جوان 2012 أنه تم تقديم اعتذار الى رئاسة الجمهورية وذلك على خلفية ترحيل الوزير الأسبق لدى القذافي البغدادى المحمودى الى لبييا من دون إعلامه.
وقال ديلو في تصريحات أدلى بها اليوم على إذاعة “شمس أ ف أم” إن الإشكالية الوحيدة التى وقعت تجسدت فى صيغة إعلام رئاسة الجمهورية بالشكل الذى أثار ضجة.
ولم يوضح ديلو حيثيات الاعتذار الذي تم تقديمه لرئاسة الجمهورية ولا الطرف الذي بدر منه الاعتذار. وأضاف بأن كل شئ يتم عادة بالتوافق مع جميع الإطراف وآخرها القرارات الأخيرة الصادرة عن رئيس الجمهورية، بحسب تعبيره.
يذكر أن رئيس الدولة كان قد اتخذ مباشرة بعد عملية تسليم المحمودي، قرار إقالة محافظ البنك المركزي التونسي وعدم الزيادة في حصص اونس بصندوق النقد الدولي دون الرجوع إلى رئاسة الحكومة التي لم تعلق على هذه القرارات.
وكانت رئاسة الجمهورية اعتبرت أن عملية تسليم يوم الأحد الماضي المحمود البغدادي الوزير الأول الأسبق في نظام العقيد معمر القذافي الراحل من دون إعلامها ولا توقيعها على التسليم، غير قانونية واعتبرها تجاوزا لصلاحيات رئاسة الجمهورية من طرف رئاسة الحكومة. كما طالب رئيس الجمهورية الحالي المنصف المرزوقي المجلس الوطني التأسيسي تخصيص جلسة استثنائية لمناقشة مسألة التسليم والصلاحيات الرئاسية.
يشار أن المنصف المرزوقي لم يرفض في السابق مبدأ عملية تسليم المحمودي إلى السلطات الليبية الحالية لكنه ندد بتنفيذ عملية التسليم من دون الرجوع إليه.
