أبرزالسيد عبدالوهاب الهاني رئيس حزب المجد أن مشروع التنظيم المؤقت للسلط العمومية يتضمن نقاطا إيجابية لكنه لا يخلو من سلبيات من بينها “نقل سلطات رئيس الدولة إلى رئيس الحكومة دون فرض رقابة فعلية على صلاحياته “، كما أنه لم ينصص على وجود مؤسسة لرقابة دستورية القوانين، وعلى هذا الأساس فإن الحزب يقترح “إحياء مؤسسة المجلس الدستوري وتكليفه بمراقبة دستورية القوانين اعتمادا على المبادئ العامة لدستور 1959 والمواثيق الدولية “.
وشدد رئيس حزب المجد على ضرورة مراجعة الفصل 16 من القانون الذي يتيح الجمع بين عضوية الحكومة وعضوية المجلس الوطني التأسيسي، وهو ما يجر بالضرورة إلى “الجمع بين السلطتين التنفيذية والتشريعية مما يتناقض مع الروح العامة لمبدأ الفصل بين السلطات “.
