ما زالت الخلافات في وجهات النظر بين أعضاء لجنة التنظيم المؤقت للسلط العمومية بالمجلس الوطني التأسيسي، قائمة وحادة بعد أن استأنفت هذه اللجنة أعمالها صباح اليوم الثلاثاء.
ولم يتوصل أعضاء لجنة التنظيم المؤقت للسلط إلى حد الآن إلى اتفاق أو إجماع حول مسألة توزيع الصلاحيات بين رئاسة الحكومة ورئاسة الجمهورية ورئاسة المجلس التأسيسي وكذلك كيفية التصويت على مشروع الدستور الجديد.
وتؤكد عديد الأطراف المقربة من المجلس التأسيسي أن هذه اللجنة تحتاج إلى يومين آخرين على الأقل للبت في مواضيع الخلاف بين أعضائها واقتراح مشروع القانون المنظم للسلط العمومية.
ويبدو أن آراء أعضاء اللجنة متباينة بشكل لم يتسن لهم التوصل إلى حل بخصوص النظام المعتمد إذ يراه البعض قريبا من النظام البرلماني في حين يميل آخرون إلى نظام رئاسي معدل.
يذكر أن المجلس الوطني التاسيسي انتخب يوم الاربعاء الماضي لجنة التنظيم المؤقت للسلطة العمومية التي تضم 22 عضوا .