تونس-افريكان مانجر
أكدت رئاسة الجمهورية أن الحكم الاستعجالي الصادر أمس الأربعاء 18 ديسمبر 2013 عن المحكمة الابتدائية بتونس لا يتعلق بتعيين متصرفين قضائيين على الأرشيف الموجود بحوزتها مثلما يتم الترويج وإنما يقتصر على الوثائق والملفات التي هي بحوزة اللجنة الوطنية لتقصي الحقائق حول الفساد والرشوة التي كان يترأسها المرحوم عبد الفتاح عمر.
وأوضحت رئاسة الجمهورية في بلاغ توضيحي للرأي العام أن ملفات اللجنة الوطنية لتقصي الحقائق ليست بحوزة رئاسة الجمهورية أصلا وليس لها علم بها أو اطلاع عليها.