أكدت رئاسة الحكومة المؤقتة، في بلاغ نشر الجمعة 06 أفريل 2012 بتونس، “أن استقلالية البنك المركزي التونسي قائمة منذ إحداثه ولا جدال في ذلك” وذلك تعقيبا على ما ورد في البيان الصادر عن البنك الخميس و” ما نتج عنه من قراءات وتأويلات”.
وأوضحت رئاسة الحكومة المؤقتة “أن الإجراء الوارد في برنامج الحكومة في المحور المتعلق بالجهاز النقدي والمصرفي يتوافق مع سياسة البنك المركزي المعمول بها حاليا”.
وأضافت أن الإجراء “يكتسي صبغة متغيرة اذ يتولى البنك المركزي مراجعته بحسب تطور الظرف الاقتصادي طبقا للنص القانوني المنظم لمشمولاته”.
وشدد البلاغ “على الدور، المفصلي والأساسي، الذي يقوم به البنك المركزي في دعم الاقتصاد الوطني والمحافظة على استقرار الأسعار والمساهمة في تنشيط الحركة الاقتصادية في تونس خاصة من خلال تيسير شروط الاقتراض للأسر والمؤسسات”.
وكان البنك المركزي التونسي قد أصدر الخميس 05 افريل 2012 بيانا أكد فيه “ان تضمين برنامج الحكومة لسنة 2012 لإجراء يتعلق بالسياسة النقدية يتعارض مع استقلالية البنك”.
(المصدر”وات”)