تونس-افريكان مانجر
التقى رئيس الجمهوريّة قيس سعيّد، أمس، بقصر قرطاج بعلي عبّاس الذي تم تعيينه رئيسا للجنة الوطنيّة للصّلح الجزائيّ.
وقال رئيس الجمهوريّة، “اليوم تتاح الفرصة من جديد، سواء لمن تورطوا في الداخل أو في الخارج، لإبرام صلح جزائي معهم يُعرض إثر ذلك على مجلس الأمن القومي”.
وذكر رئيس الدولة، وفق مقطع فيديو نشرته مصالح الرئاسة على صفحتها الرسمية “فايسبوك”،أنّ الأمر لا يتعلق بمحكمة لتصفية الحسابات مع أي شخص، قائلا نريد صلحا يقوم على إعادة كل مليم نهب من الشعب إلى الشعب.
و أضاف، ان اليوم تتاح لهم فرصة جديدة حتى يتم وضع حد نهائي لهذا الأمر،مؤكدا أنّه ليست هناك نية، ولن تكون هناك نية للتنكيل بأحد، فليغادر هؤلاء بعد إبرام الصلح غياهب السجون، والأمر يتعلق بمن هم في السجن، أوبمن هم خارج الوطن.
وشدّد رئيس الجمهورية على انه منذ الان لا مجال للمساومات، ويجب ان يبرم الصلح في اقرب الاجال بعيدا عن لغة الابتزاز وفي سياق متصل، ذكر رئيس الدولة انه كان قد تقدم بفكرة الصلح الجزائي منذ 20 مارس 2012 ، وتم تنظيم عديد الملتقيات في عديد مناطق الجمهورية لطرح التصورات حتى تعود للشعب التونسي أمواله التي نهبت منه ولفت في هذا السياق ، الى ان هذه التصورات تقضي بأنّ الاكثر تورطا يجب ان يقيم مشاريعه في المناطق الأكثر فقرا ،علما وان الجهات التي تم تفقيرها هي نتيجة لسياسات أدّت الى اقصاء عدد كبير من أبناء الشعب.
ودعا رئيس الدولة، رئيس اللجنة الوطنيّة للصّلح الجزائيّ إلى الإسراع في تقديم مشاريع الاتفاقيات التي ستبرم مع المعنيين بالصلح الجزائي دون إهدار الوقت في إجراءات لا طائل من ورائها كما حصل في السابق ، بما يضمن وضع حد نهائي لهذا الوضع بعيدا عن التنكيل ،وهؤلاء الذين تورطوا تتاح لهم الفرصة من جديد ليغلق هذا الملف نهائيا وذكّر أيضا، أنّ هناك من يسعى الى إطالة الآماد ،مؤكدا على أنّ الإجراءات يجب أن توضع من أجل تحقيق الأهداف التي وضعت من اجلها ،ومفيدا أنّ لجنة الصلح سيتم تشكيلها في أقرب الآجال طبقا للمرسوم الذي تم وضعه ،وتم بعد ذلك تعديله.
