تونس- افريكان مانجر
أكّد رئيس الحكومة الحبيب الصيد أنّه لا تراجع في قرار الاقتطاع من أجور الأعوان المضربين في عدة قطاعات منها القضاء والتعليم.
وأشار في تصريح إعلامي أمس السبت 20 جوان 2015، إلى إمكانية تخفيف أو تقسيط المبلغ المقتطع مراعاة للظروف الاجتماعية لهؤلاء.
يُذكر ان الحكومة قررت خلال شهر ماي الماضي تفعيل القاعدة القانونية المتعلقة بالعمل المنجز بما يعني خصم يوم أو أيام عمل عن كل إضراب قانوني أو غير قانوني بالنسبة لأعوان الدولة.
وأكّد رئاسة الحكومة أن كل إضراب عشوائي وغير قانوني سيترتب عنه الاقتطاع من أيام العمل،حيث سيتم خصم الايام التي أضرب فيها كل موظف عن العمل من مرتبه .
