تونس- افريكان مانجر
يدرس بنك الأمان إمكانية إحداث فرع بنكي رقمي، كما تجري حاليا عملية تقييم شاملة لمردودية الفروع البنكية التابعة له في مختلف الولايات، استنادا لما ذكره ناجي الغندري رئيس مجلس إدارة بنك الامان خلال الجلسة العامة العادية للبنك التي انعقدت الأسبوع الماضي.
وقال المصدر ذاته، إنّ فتح فروع بنكية جديدة مسألة مطروحة وذلك بهدف تقريب الخدمات من الحرفاء.
وأشار، في سياق متصلّ، الى أنّ قانون الشيكات الجديد خطوة هامة لتحسين مناخ الأعمال في تونس، مُشيرا الى أنّ الشيك في صيغته القديمة لا يُمكنه المساهمة بالمرّة في دفع العجلة الاقتصادية، وقالإنّ الحديث عن تضرر قطاعات من تنقيح بعض أحكام المجلة التجارية وتواصل الجدل بخصوصه وانتقاده “مسألة عادية” ويُنتظر أن تتمّ معالجة الإشكاليات وتدارك النقائص بإقرار منتجات بنكية جديدة.
وإعتبر ان قانون الشيكات الجديد هو أيضا خطوة هامة نحو رقمنة المعاملات وتطوير عمليات الدفع الالكتروني TPE.
ولفت الغندري الى ان بنك الأمان يدرس حاليا بالتعاون مع وزارة المالية احداث خدمات جديدة لتجاوز بعض الاشكاليات التي تعرض لها عدد من المهنيين سواء تجار التفصيل اوتجار الجملة اوتجار الأجهزة الالكترومنزلية وغيرها من القطاعات، مبينا أنّ الغاء التعامل بالشيك كوسيلة ضمان اضر بالبعض ولتفادي ذلك سيتم اطلاق خدمات جديدة.
وقال: “نبحث حاليا مع وزارة المالية آليات أخرى لتعويض استعمال الصكوك أيضا في المساحات التجارية الكبرى وغيرها كان يتم مثلا اعتماد الدفع بالتقسيط باعتماد بطاقات ائتمانية للخلاص مع تغطية للمهنيين والمؤسسات الصغرى، كما نعمل على منظومة جديدة تمكن من حمل تطبيقة الدفع الالكتروني TPE على الهواتف الجوالة بطريقة ميسرة“.
ولفت المتحدث الى ان العديد من الدول تخلت استعمال “الكاش” و”الشيكات” عن طريق تطوير عمليات الدفع الالكتروني.
وبالعودة الى النتائج المالية لسنة 2024، فقد بلغت ودائع الحرفاء 8.016,0 مليون دينار مقابل 7.625,6 مليون دينار في 2023، وحقق البنك بذلك زيادة قدرها 5,1% خاصة مع ارتفاع ودائع الادخار التي بلغت نسبتها 9,1%. وازداد حجم القروض المسندة للحرفاء من 7.166,5 مليون دينار إلى 7.299,5 مليون دينار.
واجمالا فقد مكّنت هذه النتائج من تحقيق صافي ربح بلغ 230,0 مليون دينار في 2024 مقابل 194,9 مليون دينار في 2023، أي بزيادة قدرها 18,0%.
وقد رسخت سنة 2024 توجه البنك نحو تعزيز أمواله الذاتية وتقوية هيكلته المالية. حيث بلغ حجم الأموال الذاتية لبنك الامان 1.574,0 مليون دينار بتاريخ 31 ديسمبر 2024، أي بزيادة نسبتها 9,13%.
وقد بلغ معدل تغطية السيولة (LCR) نسبة 160,23%، مقابل الحد الأدنى الذي حدده البنك المركزي التونسي عند 100,00%. وهو ما يؤكد متانة البنية المالية لبنك الامان.
