تونس- افريكان مانجر
شدّد رئيس الجامعة التونسية لوكالات الاسفار أحمد بالطيب على أنّ الارتفاع المشط في أسعار النزل خلال هذه الصائفة يُعزى الى عدّة أسباب، أهمها تواصل النسق التصاعدي لنسبة التضخم فضلا عن تراجع المقدرة الشرائية للتونسي.
وأفاد المتحدث في حوار مع “افريكان مانجر” أنّ الحجز المسبق يسمح للحريف بالتمتع بأسعار تفاضلية خلال فترات معينة من الموسم، كما دعا الى ضرورة التعامل مع وكالات الاسفار القانونية والمرخصة لها من الديوان التونسي للسياحة.
واعتبر بالطيب أن السياحة من أهم القطاعات الداعمة للاقتصادي الوطني باعتبارها مصدر رئيسي للعملة الصعبة.
وفي ما يلي نصّ الحوار كاملا:
- هل تتوقع أن يُحقق الموسم السياحي الحالي الانتعاشة المرجوة؟
كلّ المؤشرات تُبشر بموسم سياحي واعد في 2023، ونحن تقريبا في نفس مستوى أرقام سنة 2019 السنة المرجعية لإنتعاشة القطاع.
وقد سجلت الحجوزات نحو الوجهة التونسية إرتفاعا بـ 30 % مقارنة بسنة 2022، ونتطلع لإستقبال 10 ملايين سائح مع موفى العام الجاري، وكلّ الأرقام تسمح لنا بتوقع موسم واعد وبإمكانية تجاوز هذا العدد في ظلّ تواصل النسق التصاعدي للحجوزات بالإضافة الى التطور الملفت للنظر في الحجوزات على شركات الطيران.
- يتذمر بعض حرفاء النزل من غلاء الأسعار كما يُعبر البعض عن استئاءهم من مستوى الخدمات، بماذا تُفسر ذلك؟
المنحى التصاعدي لنسبة التضخم في تونس، دفعت بأسعار مختلف المواد والخدمات الى الإرتفاع بما في ذلك أسعار الفنادق، كما أنّ تراجع المقدرة الشرائية واضمحلال الطبقة الوسطى تسببت في عجز العائلات عن سداد ثمن إقامة عطلة نهاية أسبوع مثلا.
والإشكالية الكبرى تكمن في غياب ثقافة الحجز المسبق والمبكر والتي تُخول للحريف التونسي التمتع بأسعار تفاضلية، ثمّ إنّ وكالات الأسفار المنضوية تحت الجامعة تضع منصات على ذمة الحرفاء وتُقدم من خلالها عروضا بأسعار أقلّ مما هو متداول في السوق خلال فترات معينة.
وتبعا لذلك، أدعو العائلات التونسية الى الإقبال على هذه الخدمة وأيضا تجنب الحجز من 6 أوت إلى 25 أوت بإعتبار أنّ ذروة الإقبال تُسجل خلال هذه الفترة، في حين أنّ الأسعار قد تُسجل تراجعا بنسبة تصل الى 40 بالمائة خارجها.
وإجمالا، نطلب من الجميع التعامل مع وكالات الاسفار القانونية والوكالات التي ينشرها الديوان التونسي للسياحة.
- في وقت سابق، حذرت الجامعة من تنامي أنشطة وكالات الاسفار غير القانونية ومزودي الخدمات السياحية الوهميين، هل تمّ وضع حدّ للظاهرة؟
مثل أي قطاع، نجد العديد من المتطلفين الذين يُقدمون أنفسهم على أنّهم وكالات اسفار والحال أنّهم لايتنمون الى المهنة، وندعو كلّ الحرفاء الى التعامل فقط مع الوكالات القانونية المتحصلة على رخصة من الديوان الوطني للسياحة، والتثبت عند الدخول اليها من وجود الملصقة بيضاوية الشكل والمخول لها تقديم خدمات قانونية.
وحاليا، يبلغ عدد الوكالات المنضوية تحت راية الجامعة 800 من اجمالي حوالي 1100 وكالة اسفار متواجدة بكافة الولايات وتوفر نحو 6 آلاف موطن شغل.
وبالتعامل مع الوكالات القانونية فإنّ كل حقوق الحرفاء مضمونة ويتمّ التدخل لفضّ الإشكاليات في حال وقوعها، نحن لا ننكر وجود بعض التجاوزات في النزل لكننا أيضا نُسجل مجموعة من الاخلالات لدى بعض الحرفاء.
- في هذا السياق، ماهي أهمّ المشاكل التي تُواجه الفنادق في علاقتهم بالحريف التونسي أساسا؟
تُعدّ مسالة عدم احترام حرفاء النزل لتوقيت استلام مفاتيح الغرف وتسليمها أكبر الإشكاليات التي نرصدها بإستمرار، بالرغم من علمهم مسبقا بالتوقيت، والعديد يرفض المغادرة في التوقيت المحدد وهو ما يتسبب في حدوث مشاكل عند استقبال الحرفاء الوافدين.
وتظلّ مسالة الإرتقاء بمستوى الخدمات في القطاع السياحي وتوفير اليد العاملة المختصة والكفأة في طليعة الاهتمامات.
ولمزيد الارتقاء بالعلاقة المهنية بين أصحاب النزل ووكالات الاسفار، وقع مؤخرا الاتفاق بين الجامعة التونسية لوكلات الاسفار والسياحة والجامعة التونسية للنزل على ارساء ميثاق شراكة وتعاون يشكل مدونة سلوك.
ونسبة رضا الحريف عن الخدمات المسداة عامل مهمّ لمزيد استقطاب السياح، ولذلك تتظافر الجهود بين القطاعين العام والخاص وطنيا ودوليا للترويج للوجهة التونسية بما ينعكس إيجابا على ديمومة القطاع.
- ما مدى نجاعة الانتعاشة السياحية في الحدّ من الأزمة الاقتصادية والمالية التي تعيشها البلاد؟
سجلت العائدات السياحية خلال الـ 5 اشهر الأولى المنقضية من سنة 2023، تحسنا ملحوظا، ونأمل أن تتخطى المؤشرات التي سجلت خلال سنة 2019، والمداخيل المتأتية من القطاع تعدّ في الظرف الحالي أحد أهمّ وسائل إنقاذ الاقتصاد التونسي، كما تُساهم بنسبة 14 بالمائة من الناتج الداخلي الخام للبلاد وهي مصدر رئيسي لجلب العملة الصعبة.
والسياحة تساهم أيضا في تشغيل نسبة هامة من اليد العاملة وفي تغطية العجز التجاري.
ومهنيو القطاع يُطالبون الحكومة بإقرار إجراءات استثنائية لهذا القطاع الحيوي الذي يمثل جزءا هاما من النسيج الاقتصادي في البلاد.
