تونس-افريكان مانجر
أكّد رئيس جمعية القضاة الشبان مراد المسعودي، أنّ وزارة العدل لا تملك أيّ ملف بخصوص القضاة المعفيين، مشددا على أنّ “الإعفاءات تمّت استنادا إلى تقارير أمنية”.
وأوضح في تصريح لموزاييك اف ام أن، “الإعفاءات صارت بناء على تقارير أمنية، وهذا ثابت، توجّهت لوزارة العدل وطلبت منها ملف التأديب الخاصّ بي، وأكّدت لي أنّه غير موجودة”.
وأضاف: “هناك من تمّ عزله بسبب تقرير أمنيّ.. أعوان أمن طلبوا منه القيام بمداهمة محلّ يتواجد فيه أشخاص يُشتبه في كونهم إرهابيين، إلاّ أنّ القاضي رفض ذلك لغياب المحضر الكتابي والتفاصيل”، على حدّ تصريحه.
وتابع: “كُتب في شأنه تقرير وعُزل لعدم مساعدة الفرقة الأمنية”، وفق تأكيده.
