أكّد ضياء مورو رئيس جمعية المحامين الشبان لـ “أفريكان مانجر” أن مذكّرة وزير العدل الى رئاسة الحكومة امن أجل منع المحامين الذين استفادوا من العهد السابق من نيابة المؤسسات والمنشآت العمومية ، ووضع حد أقصى لنيابة المؤسسات والمنشآت العمومية بالنسبة لغيرهم من المحامين هي خطوة نحو الاصلاح وتكريس لمطلب قديم طالما رفعه المحامون . ودعا الى أن يكون اسناد ملفات الانابة حسب الكفاءة والمساواة بين الجميع ، بعيدا عن الاعتبارات الشخصية . واشار الى أن ملفات الانابة بالنسبة للمحامين في العهد السابق كانت تسند على أساس الولاء .