تونس- افريكان مانجر
أكد الباحث في القانون الدستوري رابح الخرايفي، أن رئيس الجمهورية لن يكون فوق الهياكل الدستورية كما تم التسويق لذلك بل سيكون ضامنا للدستور حسب قوله.
و أوضح في تصريح لجوهرة اف ام اليوم الجمعة، أنه سيتم الخروج نهائي من المعجم الدستوري التقليدي إلى معجم دستوري جديد مؤكدا أن مسودة الدستور الجديد ستأخذ روح دستور 2014 وروح دستور 1959.
وأضاف الخرايفي أن الهيئة الحكومية ستكون جزءا من السلطة التنفيذية مؤكدا أن المحكمة الدستورية ستراقب وتحاسب رئيس الجمهورية.و اعتبر الباحث في القانون الدستوري، أن الضمانة الوحيدة لاستقلالية القاضي الذي يتم تعيينه في المحكمة الدستورية هو عدم قابليته للعزل مؤكدا أن المحاكم الدستورية في العالم يتم إرسائها عبر صيغ مختلفة أما بالتعيين أو بالانتخاب.
وأكد أن القضاء لن يكون تحت رقابة البرلمان ولا تحت رقابة رئيس الجمهورية بل هيكل مستقل و يكمن إستقلاله في ما يضمن له عدم خوفه من التدخل الخارجي الذي يؤثر على راتبه و مساره المهني وعلى النقلة.
وكشف أن المنجد التقليدي المستعمل في الدستور سيتغير تماما و أن القضاء يبقى دائما سلطة مستقلة مؤكدا أنه دعا إلى حل هذه التمثيليات أي نقابة القضاة و جمعية القضاة و جمعية القضاة الشبان لأن القضاء سلطة وليس وظيفة و القاضي لا تحتاج نقابة تدافع عنه.
واعتبر الخرايفي أن الإضراب العام وفاق إجرامي يستوجب القانون الجزائي معبرا عن استغرابه من عدم لجوء الحكومة إلى التسخير يوم أمس رغم أنها تمتلك السند القانوني لفعل ذلك.
وقال “كان على الحكومة أن تلجأ للتسخير ومن لم يمتثل لتسخير الحكومة لابد أن يعزل فورا” مؤكدا أن كل اضراب عام هو وفاق إجرامي يستوعبه القانون الجزائي.
