تونس – افريكان مانجر
عبرت الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان عن انشغالها الكبير للمستجدات الخطيرة التي حدثت على اثر تعرض محامية فى صفاقس إلى الاعتداء من طرف أعوان أمن وإحالة مجموعة كبيرة من المحاميات والمحامين من قبل الوكيل العام في محكمة الاستئناف بصفاقس على التحقيق من بينهم من يمثل هياكل المهنة.
وطالبت الرابطة فى بيان لها الاحد 8مارس 2015 بالمناسبة السلطات القضائية بحفظ جميع التهم الموجهة للمحاميات والمحامين على خلفية الأحداث الأخيرة مؤكدة أن إحالتهم على التحقيق يعد استهدافا لهياكل مهنة المحاماة وتعطيلا لها عن القيام بدورها الطلائعى إزاء الوطن وفى حماية الحقوق والحريات .
كما أكدت أن المحاماة مؤسسة دستورية شريكة مع القضاء في إقامة العدل وأن من بين مهامها الرئيسية تحقيق مطالب الشعب التونسي الهادفة إلى إقامة مجلس أعلى للقضاء تكون فيه المحاماة ممثلة تمثيلا حقيقيا وفعليا باعتبارها الجهة الوحيدة المخولة قانونيا للدفاع عن المواطنين والمتقاضين أمام المحاكم .
وبعد تعبيرها عن تضامنها مع المحامين وهياكلهم وتنديدها الشديد بالاعتداءات التي طالتهم وكذلك رفضها المطلق لتكريس مبدأ الافلات من العقاب تجاه المعتدين من أعوان الأمن ناشدت رابطة الدفاع عن حقوق الإنسان الهياكل الممثلة لمهنتي القضاء والمحاماة السعي إلى تطويق الأزمة الراهنة حفاظا على روابط الاحترام المتبادل بين أسرتي القضاء والمحاماة خدمة لمصلحة العدالة والوطن .
