أوضح رئيس الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان عبد الستار بن موسى لدى افتتاحه بالعاصمة أشغال المجلس الوطني للرابطة، أن هذه المنظمة تعيش فترة مفصلية تستوجب التفاف جميع الرابطيين حولها باعتبارها تبني وتؤسس لما بعد الثورة. وأشار إلى أن الهيئة الحالية استدعت للغرض الرؤساء السابقين وأعضاء الهيئة السابقة كما انطلقت في تكوين شبكة مع الجمعيات التي تشاركها نفس التصور لمجابهة التحديات المقبلة.
وأوضح المتدخلون خلال الجلسة الافتتاحية أن مناخ ما بعد الثورة أفرز وضعا تعدديا جديدا أكثر حرية مما يدعو الرابطة الى التفكير في توسيع أنشطتها وإعادة بنائها من الداخل على قواعد أصلب لا سيما على مستوى الجهات والعمل ضمن شبكة تضم تحالف منظمات المجتمع المدني لتوحيد الجهود.
وسيتولى المجلس الوطني للرابطة الذي أصبحت له سلطة تقريرية، دراسة النظام الداخلي وتنقيحه والنظر في معايير الانخراط بالرابطة وإحداث فروع جديدة لها وانتخاب هيئات الفروع القائمة إضافة إلى إحداث لجنة نظام (مجلس تأديب) لتتبع كل من يعتدي على مبادئ الرابطة من المنتمين إليها. كما سيناقش الوضع العام بالبلاد وسيصدر بيانا في الغرض. .(المصدر “وات”)