تونس- افريكان مانجر
أسبوع يفصلنا عن موعد آخر أجل لتقديم الأحزاب لقائماتها الانتخابية الخاصة بالتشريعية، و قد اسفرت المشاورات الماراطونية لعدد من الاحزاب بعد التشاور مع قياداتها المركزية عن المراهنة على رجال أعمال و مشاهير من الفنّ و الرياضية في الاستحقاق الانتخابي القادم.
و قد اثار هذا التوجه مخاوف الكثيرين من أن يصبح المال هو العمود الفقري للعملية الانتخابية و السياسية، حيث أكد عدد من المتابعين للشأن السياسي التونسي أنّ قراءة أولية في أسماء بعض رؤساء القائمات تُشير الى ان بعض الاحزاب وضعت مصلحتها المادية اولا و هو ما جعلها تُراهن على ترشيح اصحاب رؤوس الاموال و عدد من نجوم الفن و الرياضة على راس قائماتها.
فيما اكد بعض السياسيين ل” افريكان مانجر ” ان بعض رجال الأعمال دفعوا أموالا طائلة لبعض الأحزاب مقابل ترشيحهم على راس قوائم انتخابية.
رئاسة القوائم تباع و تشترى
وفق المعطيات الأولية فإنّ حزب حركة النهضة رشح رجل الاعمال و مالك شركة سيفاكس ار لاينز محمد فريخية على راس قائمة الحركة في صفاقس 2، فيما تعتزم حركة نداء تونس وضع رجل الاعمال المنصف السلامي على راس أحد قائماتها. كما تقول بعض المصادر الاخرى إنّ عددا من الأحزاب والقوى الوسطية التقدمية تناشد رجل الاعمال المنصف خماخم للترشح على رأس قائماتها.
و في ظلّ المشهد السياسي الحالي فقد أفاد الناشط السياسي و أمين عام حركة الشعب زهير المغزاوي ل” افريكان مانجر” اليوم الاثنين 18 اوت 2014 انّ القائمة الأولية للمترشحين على رأس القائمات تُؤكد ان المخاوف حقيقية من أن يُستعمل المال السياسي الفاسد وسيلة لتشويه الاستحقاقات الانتخابية القادمة، كما لم يستبعد محدثنا ان يكون بعض رجال الاعمال قد دفعوا اموالا طائلة للاحزاب مقابل ترشيحهم كرؤساء قوائم.
و تبعا لذلك فقد طال المغزاوي رئاسة الحكومة و الهيئة العليا المستقلة للانتخابات بفرض مراقبة دقيقة على الاموال الواردة على الأحزاب حتى لا تسمح بتبييض اموال رجال الاعمال من خلال الانشطة السياسية، و اضاف أمين عام حركة الشعب أنّ كثرة الاجتماعات و التظاهرات و المقرات الفخمة و التجهيزات لعدد من الاحزاب تُثير الشكوك حول مصادر تمويلها.
السياسة دون مال لا تستقيم…لكن…
و لئن أكد المحلل السياسي وديع بن عيسى ل” افريكان مانجر” أنّ السياسة دون مال أمر لا يستقيم سيما و أن الحملات الانتخابية تتطلب ضخ رؤوس أموال طائلة، فقد بيّن ان المال السياسي ساهم في تضليل الشعب خلال انتخابات 23 اكتوبر 2011 حيث ان البعض روج لبرامج انتخابية وهمية.
كما افاد انه من غير المستبعد أن يتم تمرير اموال اجنبية بغطاء تونسي لأجل شراء الذمم و تغيير المواقف السياسية. و ممّا يُصعد من وتيرة المخاوف هو عدم التزام الاحزاب بكشف حساباتها و الاعلان عن مصادر تمويلها مع اقتراب موعد الانتخابات التشريعية و التشريعية.
انتداب 1000 عون لمراقبة نزاهة العملية الانتخابية
و في محاولة للتصدي للمال السياسي الفاسد قال اليوم الاثنين 18 اوت 2014 عضو الهيئة العليا المستقلة للانتخابات انور بن حسن ل” افريكان مانجر” انّ الهيئة ستتولى انتداب ألف مراقب و ستكلفهم بالسهر على ضمان نزاهة العملية الانتخابية.كما افاد المصدر ذاته أن الهيئة ضبطت مؤخرا قواعد تمويل الحملة الانتخابية وإجراءاتها كما تقوم حاليا بتركيز هيكل يضم 20 اطارا و يشرف على 3 وحدات، الأولى مراقبة تمويل الحملة الانتخابية والثانية مراقبة أنشطة الحملة والثالثة مراقبة الصحافة المكتوبة والالكترونية.
و صرح انور بن حسن أنّ الهيئة تشرع رسميا في مراقبة تمويل الحملات بداية من يوم 4 اكتوبر 2014 الى غاية 24 من نفس الشهر.
عقوبات للمخالفين
عقوبات انتخابية وأخرى مالية وثالثة جزائية ستسلط على المترشحين المخالفين لقواعد تمويل الحملة الانتخابية نبهت إليها الهيئة الانتخابية في قرارها المتعلق بضبط قواعد تمويل الحملة الانتخابية وإجراءاته وطرقه، وتصل العقوبات الانتخابية إلى امكانية الغاء نتائج الفائزين في الانتخابات وتصرح محكمة المحاسبات بإسقاط عضوية كل عضو بمجلس نواب الشعب ترشح عن قائمة لم تودع حسابها المالي أو تجاوز سقف انفاقها أكثر من 75 بالمائة.
ويفقد أعضاء القائمة المتمتعة بالتمويل الاجنبي عضويتهم بمجلس نواب الشعب ويحرم من تمت ادانتهم لهذا السبب من الترشح في الانتخابات التشريعية والرئاسية الموالية. وتصل العقوبات المالية التي تسلطها محكمة المحاسبات إلى خطية تساوي خمسة وعشرين ضعفا لسقف الانفاق في صورة عدم إيداع الحساب المالي ، وخطية تساوي 10 بالمائة من سقف الانفاق اذا قررت المحكمة رفض الحساب المالي دون أن يكون تجاوز سقف الإنفاق، وفي صورة تجاوز هذا السقف تسلط عقوبة مالية تساوي المبلغ المتجاوز للسقف إذا كان التجاوز في حدود 10 بالمائة، وعقوبة مالية تساوي عشرة أضعاف قيمة المبلغ المتجاوز للسقف إذا كان التجاوز بأكثر من 10 وإلى حدود 30 بالمائة، وتساوي عشرين ضعفا إذا كان التجاوز بأكثر من 30 إلى 75 بالمائة وخمسة وعشرين ضعفا إذا كان التجاوز بأكثر من 75 بالمائة.
كما تسلط عقوبة مالية تتراوح بين 500 و2500 دينار على المترشحين والقائمات والأحزاب التي تعمد التأخير في تقديم الوثائق المطلوبة لإنجاز الاعمال الرقابية وعقوبة بين ألف وخمسة آلاف دينار لكل مخالف لأحكام التمويل العمومي للحملة والأحزاب السياسية التي لا تمسك بحسابات والقائمات المترشحة التي لا تقدم الوثائق المطلوبة في الآجال إلى محكمة المحاسبات.
