تونس – افريكان مانجر -وكالات
أفاد الأمين العام المساعد للاتحاد العام التونسي للشغل نورالدين الطبوبي أنّ المنظمة الشغيلة رفضت مقترحا من حكومة الحبيب الصيد يقضي بالزيادة ب 40 دينارا في أجور موظفي القطاع العام.
وأوضح المصدر ذاته في تصريح لوكالة تونس افريقيا للانباء الاحد 12 افريل 2015، أنّ هذا المقترح لا يراعي تدهور المقدرة الشرائية للاجراء ولا يستجيب للحد الأدنى من مطلبها بزيادة تفوق بهامش صغير الزيادة المتفق عليها سنة 2012 والمقدرة بـ 70 دينارا.
لقاء مرتقب بين العباسي والصيد
ومن المنتظر ان يلتقي مطلع الاسبوع القادم امين عام الاتحاد العام التونسي للشغل حسين العباسي برئيس الحكومة الحبيب الصيد، سيتمحور اللقاء حول تذليل التباين بشأن قيمة الزيادة في أجور الوظيفة العمومية والقطاع العام بعنوان سنة 2014.
وارجع نور الدين الطبوبي تعطل المفاوضات التي كان من المبرمج أن تنتهي مع موفى شهر مارس المنقضي حسب تأكيدات لمسؤولين حكوميين ونقابيين إلى تمسك كل طرف بموقفه.
مقترح ضعيف
وكان الامين العام المساعد للاتحاد العام التونسى للشغل المكلف بالوظيفة العمومية حفيظ حفيظ، قد صرح في وقت سابق أن الاتحاد طالب فى اطار المفاوضات الاجتماعية حول الزيادة فى الاجور فى القطاع العام والوظيفة العمومية لسنة 2014 بزيادة تقدر ب 15 بالمائة بما يعادل 150 دينارا.
وأوضح المصدر ذاته أن الحكومة اقترحت زيادة بنسبة 3ر2 بالمائة أى ما يعادل 30 دينارا معتبرا ان هذا المقترح ضعيف جدا .
تواصل المشاورات
وتتواصل المشاورات بين الحكومة واتحاد الشغل بشكل ماراطوني، حيث قالت مصادر نقابية انه يتوجب على الحكومة توفير نحو 500 مليون دينار للترفيع في أجور موظفي القطاع العام.
ويتمسك الاتحاد بضرورة تمكين الموظفين من زيادة الاجور والرواتب بداية بعنوان 2014 لتعويض التدهور الحاصل في المقدرة الشرائية واستمرار ارتفاع الاسعار وتواصل ارتفاع نسبة التضخم المالي .
وشدّدت المنظمة التي ينضوي تحت رايتها ما لا يقلّ عن 800 الف منخرط أنّه يتوجب على الحكومة حسم الزيادة في الأجور ، و فيما يتعلق بالصعوبات الاقتصادية و الازمة المالية الحادة التي تعيش على وقعها البلاد منذ مدّة شدّد الاتحاد على أنّ هذه المسألة شأن حكومي مُشير الى أنه لا يجب استعمال الوضع السياسي كتعلة لمنع الإضرابات أو حرمان المواطن من حقه في الزيادة.
