يستفاد من مسودة قانون المالية التي أودعتها الحكومة الكاميرونية أمس لدى الجمعية الوطنية لمناقشته من قبل النواب أن ميزانية البلاد لسنة 2011 تقدر ب2571 مليار فرنك إفريقي أي بزيادة 04ر0 في المائة مقارنة مع ميزانية العام .الماضي
وكانت البلاد قد رصدت 2570 مليار فرنك إفريقي لميزانية 2010 قبل أن يتم تقليصها ب50 مليار بموجب .تعديل مالي
وارتكز إعداد مسودة ميزانية 2011 على توقعات لأسعار النفط مقدرة على المدى المتوسط ب80 دولارا أمريكيا للبرميل ومعدل صرف للدولار من 524 فرنك إفريقي ومعدل نمو للناتج الإجمالي المحلي من 8ر3 في المائة ومعدل تضخم من 3 في المائة وعجز في الميزانية من 353 مليار فرنك إفريقي يتم تمويل 50 في المائة منه بسحب ودائع وتمويل 153 مليار أخرى بإصدار سندات عامة وال153 مليار المتبقية عبر قروض خارجية موجهة .لعمليات تمويل مباشر لمشاريع
وتقدر الأجهزة المختصة في الكاميرون الموارد الداخلية لميزانية 2011 ب 2114 مليار فرنك إفريقي مقابل 2149 مليار سنة 2010 ومواردها الخارجية بحوالي .457 مليار فرنك إفريقي مقابل 421 مليار سنة 2010
أما القروض فهي مقدرة ب353 مليار فرنك إفريقي .والهبات ب 104 مليار إفريقي في مسودة ميزانية 2011 وتخصص مسودة ميزانية 2011 نسبة 12ر59 في المائة لنفقات التسيير و46ر26 في المائة للإستثمار و42ر14 .لتصفية الديون