تونس- أفريكان مانجر
على هامش انطلاق النقاش بالمجلس الوطني التأسيسي لمشروع ميزانية الدولة للسنة القادمة صرّح رضا السعيدي الوزير المكلف بالشؤون الاقتصادية لـ”أفريكان مانجر” ان منوال التنمية للسنة المقبلة سيكون مواصلة لما تضمنه قانون المالية التكميلي لسنة 2012 واعتبر أن سنة 2012 هي سنة استعادة العافية الاقتصادية بعد أن كانت سنة 2011 سنة صعبة سجلت فيها تونس ولأول مرة انكماشا بـ1.8%، مشيرا إلى سياسة الدعم تكلف ميزانية الدولة 4 مليون دينار.
وأضاف السعيدي انه خلال التسعة اشهر الاولى من السنة الحالية تم تسجيل نسبة نمو تفوق 3،5 بالمائة وهي نسبة ايجابية حسب تقديره كما اشار الى ان اخر احصائيات صدرت عن المعهد الوطني للإحصاء منذ يومين تشير الى انه تم خلال الفترة المذكورة احداث 70 ألف موطن شغل جديد و باحتساب الانتدابات في الوظيفة العمومية و المنشآت العمومية يمكن ان تصل هذه النسبة الى 95 بالمائة.
مواصلة دفع نسق التنمية
وأكد رضا السعيدي الوزير المكلف بالملف الاقتصادي انه في سنة 2013 سيتم التركيز على دفع نسق التنمية حتى تكون سنة 2014 سنة الانتعاشة والانطلاقة الاقتصادية الحقيقة لتتجاوز نسبة النمو 4 بالمائة وذلك عن طريق تواصل نمو القطاع الفلاحي وتحسن الاداء الصناعي زيادة على مواصلة النمو الايجابي لقطاع الاتصالات و الخدمات بصفة عامة اضافة الى التعويل على القطاع السياحي باعتبار النتائج الايجابية التي حققها سنة 2012 .
4 مليون دينار لسياسة الدعم
ومن المنتظر ان تواصل الحكومة نفس الخيارات التي اعتمدتها السنة الحالية من خلال التركيز على التنمية الجهوية وخاصة الجهات الداخلية عبر تحسين البنية التحتية خاصة على مستوى تهيئة وإحداث المناطق الصناعية لجلب الاستثمارات ، اضافة الى دعم برامج التشغيل و التي ستخصص لها اكثر من 600 ألف دينار. وفي هذا السياق أوضح رضا السعيدي انه سيتم المواصلة في اعتماد سياسة الدعم رغم المطالبة بترشيد هذه السياسة التي تكلّف خزينة الدولة اكثر من 4 مليون دينار في حين انها كانت في النظام السابق لا تتجاوز 1.5 مليون دينار لكنه اكد أن الحكومة ستواصل تمكين الطبقات المستحقة من هذا الدعم…
التقليص في المديونية و العجز
وحسب تأكيد رضا السعيدي فان نسبة العجز لن تتجاوز 5.9بالمائة سنة 2013 مقابل 6.5 بالمائة السنة الحالية مؤكدا ان الحكومة تعمل على بلوغ نسبة عجز في حدود 2.5 بالمائة سنة 2017 .
أما بخصوص المديونية فان الوزير اعتبرها مازالت في حدود نسب معقولة تبلغ حاليا 46.8 بالمائة وتعمل الحكومة على التحكم في هذه النسبة لتنخفض الى 42 بالمائة بعد 5 سنوات رغم ان صندوق النقد الدولي اعتبر ان تونس مازال لديها هامش يمكنها من الوصول الى نسبة 52 بالمائة.
وفي هذا السياق، اكد رضا السعيدي ان الحكومة اختارت الحل الاصعب وهو التخفيض في هذه النسبة وقد وجدت الحكومة موارد اخرى لتمويل الميزانية تتمثل اساسا في الصكوك الاسلامية التي ستعتمد فيها على قرابة الف مليار أمام الضغوطات الكبرى على الميزانية خاصة من خلال حجم الزيادة في الاجور المقدر بأكثر من الف مليار.
