أكد رضا السعيدي الوزير لدى رئيس الحكومة المكلف بالشؤون الاقتصادية و الاجتماعية و رئيس اللجنة الوطنية للتحكم في الاسعار ان هناك تحسنا على مستوى التزود بالمنتجات بالإضافة الى انخفاض ملحوظ في أسعار المواد الغذائية و ذلك منذ نشأة هذه اللجنة في فيفري الفارط و قد جاء هذا في ندوة صحفية عقدت اليوم 1 أوت 2012.
و أشار السعيدي الى ان الرقابة الدورية للأسواق الاسبوعية و البلدية و على مستوى الطرقات الى جانب غلق المعابر الحدودية للحد من ظاهرة التهريب هي عوامل ساهمت بصفة فعلية في تقليص ارتفاع الاسعار منذ بداية شهر رمضان.
و أوضح رئيس اللجنة الوطنية للتحكم في الأسعار أن أهم المشاكل التي تساهم في ارتفاع الاسعار هي اختلال منظومة التزويد و مسالكه و عدم توازن منظومة العرض و الطلب للسوق بسبب تنامي ظاهرة التهريب .
و في نفس السياق أشار السعيدي الى أن مشكلة ارتفاع الاسعار بدأت منذ الاشهر الاولى للثورة و ذلك لضعف منظومة الرقابة الادارية و غياب أجهزة الدولة و تفاقم ظاهرة التهريب.
أكد رئيس اللجنة أنه سيتم الاتفاق قريبا مع القطر الليبي على توقيع اتفاقية تجارية تساهم في تزويده بالمواد الغذائية و في نفس الوقت تحد من ظاهرة التهريب.
وأعلن الوزير أن التضخم المالي قد تراجع ب2.2 – بالمائة بالمقانة مع سنة 2011 والتي تسبب فيها ضخ مبالغ كبيرة من المال للسوق التونسية عن طريق الزيادات في الأجور أو المنح المقدمة من قبل الدولة مثل منحة أمل للعاطلين عن العمل مما ساهم بطريقة غير مباشرة في تفاقم ظاهرة ارتفاع الاسعار و ذلك لاختلال منظومة العرض و الطلب.
و بين السعيدي أن هذه اللجنة الوطنية للتحكم في الأسعار تنقسم الى 4 لجان فرعية الأولى تعنى بالتزويد و الاسعار و الثانية بالمراقبة الاقتصادية و الصحية و أخرى بمراقبة التهريب و لجنة تهتم بالنشاط الاعلامي مؤكّدا ان هذه اللجان تجتمع أسبوعيا و في بعض الأحيان يوميا للنظر في مشاكل السوق المحلية.
وأوضح السعيدي في نفس السياق أن هذه اللجنة مكوّنة من مختلف الهياكل و الوزارات المعنية و منها وزارة الفلاحة و وزارة التجارة و وزارة المالية و العدل معتبرا أن مقاومة غلاء الاسعار هي “مسؤولية مشتركة ” بين الحكومة و المزود و التاجر و المجتمع المدني ككل.
