تونس- افريكان مانجر
أكد الخبير الاقتصادي رضا الشكندالي أنّ خروج تونس من الوضعية الاقتصادية المتدهورة يبقى رهين الاستقرار السياسي والحكومي والبرلماني، مشيرا إلى نيل حكومة هشام المشيشي ثقة البرلمان غير كافية لتجاوز الأزمة الراهنة.
الاستقرار السياسي أولا
وأشار في حديث مع “افريكان مانجر” اليوم الأربعاء 2 سبتمبر 2020 إلى أن توفير حزام سياسي موسع للحكومة الجديدة هو الضمان والركيزة الأساسية لإستعادة النمو الاقتصادي الذي سجل تراجعا بـ 21,6 %- ، وتابع ” من غير الممكن تنفيذ الإصلاحات التي تعهد بها المشيشي في كلمته امام مجلس نواب الشعب دون توفير الاستقرار السياسي وتطبيق القانون وفرض الهدوء”.
وشدّد على ان إقرار إجراءات جديدة وسنّ اصلاحات وامتيازات في قانون الاستثمار لا تكفي لجلب المستثمرين وتشجيعهم على الانتصاب في تونس، مضيفا ان تحقيق التنمية يمرّ حتما عبر التوافق والاستقرار السياسي.
وقد منح مجلس نواب الشعب، فجر اليوم الاربعاء، الثقة للحكومة المقترحة من قبل هشام المشيشي وصوت لفائدتها 134 نائبا مقابل رفض 67 نائبا لها وعدم تسجيل احتفاظ اي نائب بصوته.
وتم التصويت في نهاية جلسة عامة انطلقت منذ صباح يوم أمس و سجلت فيها مداخلات 144 نائبا استمرت لأكثر من 11 ساعة .
تراجع إنتاجية العمل
ولئن أكد الشكندالي أن أزمة فيروس كورونا قد ألقت بظلالها على الاقتصاد التونسي وتسببت في تسجيل تراجع وانكماش غير مسبوق، فقد أفاد أنّ الاعتصامات والتحركات الاحتجاجية التي أدت إلى توقف إنتاج الفسفاط والنفط أضرت كثيرا بالمجموعة الوطنية وبتوازنات المالية العمومية، كما أشار إلى أن العزوف عن العمل وكثرة الغيابات بالقطاع العمومي وتراجع إنتاجية العمل ساهمت بشكل كبير في تفاقم تردي الوضع الاقتصادي.
ويرى محدّثنا أنّ الإجراءات العاجلة التي يتوجب على الحكومة الجديدة أخذها بعين الاعتبار، هي مراجعة السياسة النقدية والسياسة الجبائية وما رافقها من زيادات متتالية في نسب الضرائب، كما أكد ضرورة مراجعة سياسة الصرف.
تجاوز الازمة… ممكن
وإجمالا، اعتبر الخبير الاقتصادي أن خروج تونس من الأزمة الاقتصادية والمالية مسألة ممكن اذا ما تمّ تجاوز الخلافات السياسية وتوفير الدعم اللازم لحكومة هشام المشيشي.
وكان المشيشي قد أكد في تصريح إعلامي عقب منح حكومته الثقة بالبرلمان، على أن “إيقاف نزيف المالية العمومية واختلال التوازنات الاقتصادية”، هو من أولويات حكومته.
وقال أن حكومته “ستكون حكومة إنجاز وعمل منذ اليوم الأول من توليها لمهامها” عبر تفعيل الخطط والآليات لتنفيذ البرامج الخاصة بمختلف القطاعات.
وفيما يتعلق بعلاقة حكومته مع مجلس نواب الشعب مستقبلا، بين المشيشي أن حكومته نالت الثقة البرلمانية “دستوريا” وستعمل كذلك على دعم هذه الثقة في علاقتها مع البرلمان من خلال التفاعل والتشاور مع النواب حول مشاغل الشعب.
وفي كلمته أمام البرلمان، تحدث عن ” نزيف الاقتصاد التونسي”، كاشفا أرقاما “صادمة” تتعلق بالدين العمومي ، ذلك ان تونس أصبحت تقترض في حدود 15 مليار دينار سنويا، وهي مطالبة بتسديد قرابة 7,5 مليار دينار سنة 2020.
وبين انه مع موفّى هذه السنة، ستكون مجمل قيمة التداين في حدود 80 مليار دينار، متسائلا ” عمّا سنورّثه لأبناءنا وللأجيال القادمة”.
واعتبر انه من غير المعقول أن خدمة الدين العمومي المتوقعة لسنة 2021، ستكون في حدود 14 مليار دينار، أي ضعف نفقات التنمية، وهو ما يعني أن الدولة تفقد إمكانية لعب دورها التنموي.
وقال إن نسب الاستثمار والتي كانت قبل سنة 2010 في حدود 24%، وكانت تعتبر نسبة ضعيفة، لا يمكن لها استيعاب نسب البطالة المرتفعة. أمّا الآن في سنة 2020، فإنّ نسبة الاستثمار لا تتجاوز الـ 13%، وهي نسبة لا يمكن من خلالها تحقيق التنمية والتشغيل، ويتعيّن العمل على الترفيع فيها.
