رفضت المحكمة الابتدائية دعوى قضائية استعجالية أقامتها وزارة الشؤون الدينية ضد الشيخ حسين العبيدي الذي غير أقفال جامع الزيتونة ومَنع امام جُمعة نصبته الوزارة من اعتلاء منبر الزيتونة حسب موقع “تونس الرقمية “.
وقال المحامي فتحي الخميري رئيس قسم الشؤون القانونية والنزاعات في جامع الزيتونة في تصريح لفرانس 24 أن القضاء اعتمد وثيقة رسمية مؤرخة في 12ماى 2012 وتحمل توقيعات الشيخ حسين العبيدي ووزير الشؤون الدينية، والتربية، والتعليم العالي والبحث العلمي وتنص على أن “جامع الزيتونة مؤسسة اسلامية علمية تربوية مستقلة غير تابعة” للدولة و” تتمتع بالشخصية القانونية” وعلى أن حسين العبيدي هو “شيخ الجامع الأعظم وفروعه” وأن التصرف في الجامع وتنظيمه يعود إلى المشيخة.
وذكرت مصادر اعلامية أن الشيخ العبيدي يطالب في ظل الاستقلالية التي حصل عليها بموجب الوثيقة المذكورة باستعادة الأحباس والأوقاف التي كانت تعود الى الجامع الأعظم قبل حلها اثر استقلال تونس . ويصف عارفون هذه الأحباس الموقوفة على الجامع الأعظم بكونها أخصب أراضي تونس الآن وان هي عادت الى تصرف الشيخ حسين العبيدي فان عديد المعادلات الاقتصادية ستنقلب وتصبح امكانيات كبيرة لدى تصرف العبيدي فضلا عن التبرعات الضخمة المتوقعة لدعم التعليم الزيتوني التقليدي من شيوخ الخليج .ويعتبر الملاحظون المطلعون على أبعاد الخلاف أن هذه الجوانب هي جوهر الخلاف بين الوزارة (وربما الحكومة ؟) وبين الشيخ العبيدي .