تونس-افريكان مانجر
اضطرت النائبة الثانية لرئيس مجلس نواب الشعب فوزية بن فضة الى رفع أشغال الجلسة العامة الصباحية للمجلس المخصصة للمصادقة على مشروع قانون المالية لسنة 2016 بطلب من المعارضة التي اتهمت لجنة المالية بإسقاط مقترحات التعديل التى تقدمت بها دون وجه حق.
وطالب النائب أحمد الصديق برفع الجلسة بعد أن صادق المجلس على الفصل 23 من مشروع قانون المالية لسنة 2016 والذي يتعلق بإرجاء العمل بتعميم إعفاء شريحة الدخل التي لا تتجاوز 5 ألاف دينار على كل الأشخاص الطبيعيين.
واسقط مقترح المعارضة فى بدايته رغم استيفاء الشروط القانونية لتقديم مقترحات التعديل حسب النائبة سامية عبو التي أشارت إلى انه استوفى كل الشروط الشكلية لتقديم المقترحات صلب مشروع قانون المالية غير انه سيكلف قبوله حسب نائب رئيس لجنة المالية محسن حسن نفقات مالية اضافية.
وأكد حسن ان الموارد المقترحة لمواجهة هذه النفقات الإضافية تتطلب المصادقة على الفصل 46 من مشروع قانون المالية لسنة 2016 المتعلق بإضفاء مزيد من المرونة فى ممارسة مصالح الجباية حقها فى الاطلاع مما سيمكن من تحديد الموارد المالية المطلوبة لقبول التعديل من عدمه وقال يمكن المرور الى المصادقة على الفصل 46 من مشروع قانون المالية لسنة 2016 على ان تتم العودة بعد ذلك الى مقترح المعارضة المتعلق بالفصل 23 من مشروع القانون .
وطلبت المعارضة رفع الجلسة لإعطاء فرصة لجميع الاطراف للنظر فى هذه المسالة ووضع حد لجو الاحتقان الذى ساد اشغال الجلسة التى من المنتظر ان تعود على الساعة الثالثة مساء.
)المصدر:وكالة تونس إفريقيا للانباء)