رفع الحصانة القضائية عن الرئيس الأول لمحكمة التعقيب

تونس-افريكان مانجر
قرر مجلس القضاء العدلي، مساء امس الثلاثاء، رفع الحصانة القضائية عن الرئيس الأول لمحكمة التعقيب، وتعهيد النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بتونس للنظر في فحوى التسريبات من شبهات جرائم تتعلق بقضايا الشهيدين شكري بلعيد ومحمد البراهمي وشبهات جرائم تتعلق بقضايا إرهابية وقضايا فساد مالي.
وأوضح المجلس أنه اتخذ هذه القرارات في جلسته المنعقدة الثلاثاء، على أن يتم إعلام المجلس بما سيتم اتخاذه من إجراءات، كمراسلة التفقدية العامة بوزارة العدل لمدها بمآل الأبحاث في جميع الشكاوى المرفوعة ضد القاضيين الطيب راشد والبشير العكرمي في أجل أقصاه أسبوعين.
وجاء في البلاغ أيضا ان المجلس قرر رفع الحصانة عن الرئيس الأول لمحكمة التعقيب، الطيب راشد، في ملف واحد من مجموع ثلاث ملفات، دون الالتفات لمطلب التخلي عن الحصانة المقدم من طرفه أثناء التداول في الملف، وتأجيل البت في الملفين الآخرين لاستكمال الوثائق اللازمة.
وكان وكيل الجمهورية بالمحكمة الابتدائية بتونس1، بشير العكرمي، قد نفى في وقت سابق ما نسبت إليه من “اتهامات وادّعاءات” حول قضايا تعهد بها وردت بالتقرير المسرب على وسائل التواصل الإجتماعي وبتصريحات الرئيس الأوّل لمحكمة التعقيب، الطيب راشد.
يذكر أن “تسريبات واتهامات” تداولتها مؤخرا وسائل إعلام وصفحات التواصل الاجتماعي تضمنت معطيات حول شكاية مقدمة من قبل الرئيس الأول السابق للمحكمة الابتدائية بتونس وأبحاث جزائية تعلقت بالرئيس الأول لمحكمة التعقيب (عضو المجلس الأعلى للقضاء)، ووجود مطلب في رفع الحصانة عنه وجّه إلى المجلس الأعلى للقضاء.
كما تم تداول معطيات حول شكاوى مقدمة من قبل الرئيس الاول لمحكمة التعقيب ضد وكيل الجمهورية السابق بالمحكمة الابتدائية بتونس، تضمنت اتهامات له بإخفاء أدلة هامة في ملفي اغتيال الشهيدين شكري بلعيد ومحمد البراهمي.
المصدر: وات