قرر المجمع القضائي، الراجع بالنظر للقضاء العدلي (وزارة العدل) رفع إجراء تحجير السفر عن 20 رجل أعمال من بين أقل من 100 تتضمنها قائمة الممنوعين من السفر، وفق ما أفاد به يوم الثلاثاء، رضا السعيدي الوزير المكلف بالشؤون الاقتصادية والاجتماعية.
وأوضح السعيدي، أن القرار جاء بعد التثبت من ملفات هؤلاء، من قبل القضاة المتعهدين بها، وتسوية وضعياتهم خاصة في ظل ضعف القرائن المتعلقة بملفاتهم.
وأضاف أن المجمع القضائي الذي تم إحداثه منذ أسابيع، يقوم حاليا، بالتثبت في بقية الملفات التي تمت إحالتها عليه مباشرة من قبل القضاء العدلي أو وزارة المالية أو اللجنة الوطنية لتقصي الحقائق حول الفساد والرشوة للنظر فيها .
ولاحظ رضا السعيدي، أن عدد رجال الأعمال الممنوعين من السفر من بين القائمة التي تضمنت نحو 460 ممنوعا من السفر وبعد التدقيقات التي قامت بها وزارة العدل، هو دون 100 رجل أعمال، موضحا أن “السلطة التقديرية الوحيدة في إصدار هذا الإجراء التحفظي ترجع للقاضي المباشر للتحقيق وتقديره لضرورة اتخاذه للحفاظ على سير التحقيقات الجارية او لحماية المعني أو لمصلحة يقدرها “.
وأوضح في ذات السياق أن الحديث عن تستر الحكومة السابقة على بعض رجال الأعمال الفاسدين، “قد تم نقله على غير معناه ووقع توظيفه على غير القصد، ذلك أن معالجة قضايا الفساد والرشوة والعلاقة بالعائلات المتنفذة، لم تقع بالطريقة المطلوبة سواء في جانبها القانوني او في جانبها الإجرائي، كما كانت في بعض الأحيان غير مدروسة سواء في تحديد القائمات أو في اتخاذ الإجراءات أو إصدار المراسيم”
المصدر “وات”) )