صادق مجلس الوزراء، الثلاثاء26 جوان 2012خلال اجتماعه الدوري، على مشروع قانون ينقح ويتمم المرسوم عدد 97 لسنة 2011 المؤرخ في 24 أكتوبر 2011 المتعلق بالتعويض لشهداء وجرحى ثورة 14 جانفي 2011.
كما صادق مجلس الوزراء على تنقيح الأمر عدد 197 لسنة 1995 المؤرخ في 23 جانفي 1995 والمتعلق بضبط الامتيازات الجبائية لفائدة التونسيين المقيمين بالخارج وشروط منحها.
ونظر المجلس من جهة أخرى في مشروعي قانونين يتعلق الأول بتنقيح وإتمام المرسوم عدد 1 لسنة 2011 المؤرخ في 19 فيفري 2011 المتعلق بالعفو العام في حين يتصل الثاني بالعودة إلى العمل والتعويض لفائدة الأشخاص المنتفعين بالعفو العام أو أولي الحق منهم.
وتم الإذن ببعث لجنة تتكون من ممثلين عن رئاسة الحكومة ووزارة العدل ووزارة المالية ووزارة حقوق الإنسان والعدالة الانتقالية ووزارة أملاك الدولة قصد مزيد تدقيق مشروع القانون الثاني وتنقيحه وتم بالتالي إرجاء المصادقة على مشروعي القانونين إلى الجلسة المقبلة.
المصدر “وات”))