تونس-افريكان مانجر
تصدرت رقاع الخزينة قصيرة المدى، الممتدة على 52 أسبوع، قائمة أداوت الاقتراض الداخلي التي اعتمدتها الحكومة، الى موفى اوت 2022 من خلال تحصيل مبلغ 2،760 من اجمالي اقتراض داخلي وخارجي ناهز 11،298 مليار دينار.
وتبين النتائج الوقتية لتنفيذ الميزانية إلى موفى اوت 2022، ان تونس عجزت عن تعبئة تمويلات عبر أدوات تمويل داخلي على غرار رقاع الخزينة قصاصة صفر وخارجي على غرار دعم الميزانية عبر الاقتراض من صندوق النقد الدولي والسوق المالية وطرح الصكوك الإسلامية رغم ادراجها ضمن قانون المالية لسنة 2022 .
وتشير المعطيات المتصلة بتنفيذ الميزانية، الى موفي اوت 2022، الى ان الحكومة قامت بتعبئة 5،138 مليار دينار على شكل اقتراض داخلي الى جانب 6،159 مليار على شكل تمويلات خارجية.
وساهم القرض الرقاعي الوطني الى موفي اوت 2022، في توفير موارد مالية قاربت 193ر1 مليار دينار في حين ساهمت رقاع الخزينة القابلة للتنظير في ضخ موارد تناهز 0،844 مليار دينار وحققت موارد اقتراض اخرى مبلغ 0،339 مليار دينار.
وسحبت وزارة المالية في اطار دعم الميزانية مبلغ 4،879 مليار دينار من عدة جهات مانحة وفي اطار التعاون الثنائي في حين قامت بسحب زهاء مليار دينار من القروض الخارجية الموظفة لمشاريع الدولة.
وتوزعت السحوبات لفائدة الميزانية الى مبلغ 0،966 مليار دينار من الاتحاد الاوروبي و 0،861 مليار دينار من برنامج التعاون الثنائي مع الجزائر ومبلغ 0،605 مليار دينار من البنك الدولي وقرابة ملياري دينار من البنك الافريقي للتصدير والاستيراد.
واشارت الوثيقة الى ان القروض الخارجية المعاد اقراضها الى المؤسسات العمومية مع موفي اوت 2022 قارب مبلغها 0،191 مليار دينار وفق وزارة المالية.
وخلصت وزارة المالية الى ان الاقراضات قاربت ، مع موفي اوت2022 ، مبلغ 7،1 مليار دينار في حين ادركت التسديدات خلال نفس الفترة مستوى 7،3 مليار دينار.
وتاتي هذه البيانات في وقت تترقب فيه تونس التوصل الى اتفاق نهائي مع صندوق النقد الدولي يتيح لها تعبئة مبلغ 1،9 مليار دولار وصادقت فيه الحكومة التي تعكف على اعداد مشروع قانون المالية لسنة 2023 على قانون مالية تعديلي لسنة 2022.
(وات)
