تونس-افريكان مانجر
اعتبر رئيس منظمة رواد الأعمال ياسين قويعة، أن قانون المالية لسنة 2022، لم يستجيب لمتطلبات و انتظارات أصحاب المؤسسات الصغرى و المتوسطة بشكل يخدم المؤسسة الاقتصادية بشكل فعلي و حقيقي، وذلك على الرغم من تضمنه لإجراءات خاصة بهذا الصنف من الشركات.
وقال قويعة، في تصريح لافريكان مانجر، “ان قانون المالية لم يستجيب لمطالب رواد الأعمال و أصحاب مؤسسات القطاع الخاص ولن يمكنهم من ترميم تبعات جائحة كورونا و ماخلقته من صعوبات مالية كبرى”.
ويرى المتحدث، إن عدم تشريك أصحاب المؤسسات في صياغة قانون المالية لسنة 2022، هو من بين أهم أسباب افتقاد هذا القانون لإجراءات أكثر فاعلية من شأنها اتقاد المؤسسة مشيرا إلى أن هذا القانون تم وضعه من قبل إداريين لايمتلكون الخبرة اللازمة و الدراية الكافية بواقع الشركات الصغرى و المتوسطة.
وأكد أن هذا القانون، يخدم في الواقع أصحاب المؤسسات الاقتصادية الكبرى لا المتوسطة و الصغرى، منتقدا في ذات السياق عدم التمديد في آلية الضمان التي تم تحديدها بـ 500 مليون دينار حسب المرسوم عدد6 لسنة 2020، بالإضافة إلى عدم الترفيع في سقف الضمان المالي الذي تم وضعه لفائدة المؤسسات.
ولفت إلى وجود حوالي 3000 شركة كانت تنتظر التمديد في هذه الإجراءات خاصة و أنها توّفر حوالي 120 ألف موطن شغل، وفق قوله.
كما لم يتضمن قانون المالية برنامجا أو مخططا للانطلاق في عملية الإنعاش الاقتصادي خاصة في مرحلة مابعد الكوفيد بالرغم من أهمية هذا الإجراء لفائدة القطاع الاقتصادي بشكل عام.
وفي معرض حديثه عن الفصول الواردة بقانون المالية لسنة 2022 لفائدة المؤسسات الصغرى و المتوسطة المتضررة من جائحة كورونا، اعتبر رئيس منظمة رواد الأعمال ان تخصيص خط تمويل بقيمة 30 مليون دينار و إسناد قروض لا تتجاوز 5 آلاف دينار لفائدتهم، تعتبر نقاطا ايجابية ولكنها غير كافية لمجابهة تداعيات الأزمة، داعيا الحكومة إلى الإسراع في تقديم الأوامر الترتيبية المتعلقة بهذه الفصول وإطلاع المستثمرين عنها في اقرب الآجال.
ومن بين النقاط التي تعتبر ايجابية كذلك و تعد وفق محدثنا خطوة في الاتجاه الصحيح، هي تلك المتعلقة بالعفو الجبائي الذي من شأنه أن يخفف العبء على صاحب المؤسسة بالإضافة إلى تمكين المؤسسات الاقتصادية من إعادة تقييم عقاراتها حسب قيمتها الحقيقة و إعادة احتسابها في القوائم المالية وهو ما سيمكن الشركة من الحصول على موارد مالية إضافية، وفق تقديره.
وخلص رئيس منظمة رواد الأعمال، إلى أن الإجراءات التي تضمنها قانون المالية لهذه السنة لم تكن ثورية و لن ينتفع منها بصفة فعلية المؤسسة الصغرى و المتوسطة بل ستكون في صالح المؤسسات الاقتصادية الكبرى و التي لا تمثل الا 4% من النسيج الاقتصادي.
جدير بالذكر، فان قانون المالية لسنة 2022، نص في فصله الـ17 على إحداث خط تمويل لفائدة أصحاب المشاريع و المهن الصغرى في الأنشطة الاقتصادية التي تلاقي صعوبات ظرفية جراء فيروس كورونا، وسيتم إسناد قروض دون فائدة لاتتجاوز 5 آلاف دينار للقرض الواحد دون فائدة.
هذا وسيخصص اعتماد قدره 25 مليون دينار على موارد الصندوق الوطني للتشغيل لفائدة هذا الخط.
وبحسب الفصل 18 من ذات القانون فانه سيقع تخصيص اعتماد قدره 30 مليون دينار لفائدة مؤسسات الاقتصاد الاجتماعي و التضامني.
