أكد وزير الاستثمار و التعاون الدولي رياض بالطيب في حوار مع “أفريكان مانجر ” ان حجم الاستثمار الخارجي بلغ 1194.2 مليون دينار الى غاية شهر جويلية مبينا ان الزيادة في الاستثمار الخارجي حققت زيادة بنسبة 34.1 بالمائة سنة 2012 مقارنة بسنة 2011 و ب 8.3 بالمائة مقارنة بسنة 2010 و من المتوقع ان يبلغ حجم الاستثمار في اواخر سنة 2012 حدود ال2.4 مليار دينار و 3 مليار دولار سنة 2013
و اكد الوزير في هذا السياق بان الوزارة عملت على تطوير علاقتها بشريكها الاوروبي و انها حاولت استقطاب الاستثمار الخارجي من اسواق جديدة مثل السوق التركية و الامريكية موضحا بأنه يتم الان انجاز قنوات معدنية لتوزيع المياه ببوعرادة بتمويل من سنغافورا كما يتم التعاون مع اسبانيا للقيام بمشاريع في مجال البناء
و اضاف وزير الاستثمار و التعاون الدولي بأنه وقع الاتفاق الاولي مع تركيا على انجاز منطقة صناعية بسليمان مثل المنطقة الصناعية بمدينة أنقرة و التي تضم 5000 مؤسسة ضمن مدينة مندمجة تتجاوز طاقة تشغيل كل مؤسسة 150 عاملا ذلك بغرض تحقيق أكثر ما يمكن من الاندماج بين الشركات
و اشار في نفس السياق الى ان مشروع “الديار القطرية ” في توزر قام بإنشاء مركز تكوين مهني خاص بكل المجالات التي تخص انجاز المشروع مبينا بأنه سيتم تشجيع صناعة الطوب بهذه المنطقة و تكوين يد عاملة ماهرة في هذا المجال باعتبار أن بناء المشروع سيتم بالطوب لإضفاء طابع تقليدي عليه
و تحدث بالطيب عن مشروع السكن الاجتماعي بسيدي حسين الذي يتكون من 700 وحدة سكنية سيقوم بتمويله القطريون بالإضافة الى تمويلهم مشروع ترميم معالم مدينة القيروان
و قال وزير الاستثمار بأنه تم الاتفاق مع المانيا على تحويل قيمة الدين الى مشاريع تنموية حيث تم الاتفاق المبدئي على تحويل 30 مليون يورو لتمويل مشاريع لسنتي 2012 و 2013 و اكد بأنه يتم كذلك التفاوض مع الاتحاد الاوروبي لتصبح تونس في “مرتبة الشريك المتميز للاتحاد الأوروبي ” بالتوازي مع مفاوضات مع البنك الدولي للإنشاء و التعمير لتصبح تونس” دولة عمليات” للتدخل فيها مبينا بان هذا البنك قد خصص 1 مليار دولار سنة 2013 لتمويل مشاريع في اربع بلدان من المتوقع ان تحصل تونس على ربع هذا المبلغ
وتوقع الوزير ان يصل حجم التمويل من قبل المؤسسة المالية العالمية الى ال120 و 150 مليون دولار ستساهم في تمويل و متابعة بعض المشاريع وأفاد من جهة أخرى أن مؤسسة القطاع الخاص التابعة للبنك الاسلامي قررت دعم الاستثمار في تونس سنويا بقيمة 50 مليون دولار حيث تم تمويل صندوق الاستثمار “ثمار” ب 40 مليون دولار وذلك لانجاز المنطقة الصناعية الحرة” ببن قردان “بالإضافة الى التفاوض الذي يجري الآن مع البنك الاسلامي لجعل تونس” بلدا انموذجا للتعليم من أجل التشغيل “
و أكد بالطيب على ان حجم تمويل الاتحاد الاوروبي قد تضاعف الى جانب تضاعف حجم التمويل البنوك التنموية الاوروبية مما ساهم في زيادة نسب الاستثمار الاوروبي المباشر في سنة 2012
مجلة الاستثمار
و بين وزير الاستثمار بان مجلة الاستثمار تعتبر اهم انجاز بعد الدستور مشيرا الى أنه تم تكوين لجان تنفيذية و لجان استشارية و لجان صياغة بالإضافة الى القيام بالعديد من الندوات لصياغة هذه المجلة و التي ستطرح مسائل النفاذ للأسواق و تضمن سياسة تونس الاستثمارية و تقدم العديد من الضمانات للمستثمر الاجنبي مما سيجعل منها مجلة شاملة على حد تعبيره
و اكد الوزير في هذا السياق على ضرورة انفتاح تونس على الاقتصاد المغاربي و العالمي مشيرا الى ضرورة ان تعمل المجلة الاستثمارية الجديدة على التركيز على بعض القطاعات ذات الاولوية مثل قطاع تكنولوجيا المعلومات و قطاع المحاسبة و التعليم العالي و التكوين المهني الى جانب التركيز على تشجيع الاستثمار بالمناطق الداخلية
و أعلن وزير الاستثمار ان مجلة الاستثمار لن تكون الحل لكل مشاكل هذا القطاع و لكنها ستضع منظومة استثمارية متكاملة تبدأ بالمنظومة القانونية و تستكمل بتركيز البنية التحتية و المرافئ العمومية على حد قوله
