تونس-افريكان مانجر
أقر المدير العام للصندوق الوطني للتأمين على المرض الحبيب التومي في تصريح لوكالة تونس افريقيا للأنباء أن الصندوق الوطني للتأمين على المرض لا ينوي الترفيع في قيمة مساهمات المضمونين الاجتماعيين بهدف تجاوز أزمة السيولة المالية التي يعاني منها.
ويعاني الصندوق من أزمة سيولة حادة حيث تبلغ ديونه 1.3 مليار دينار موزعة بين 550 مليون دينار تجاه هياكل الصحة العمومية، و450 مليون دينار تجاه الصيدلية المركزية، و300 مليون دينار تجاه مؤسسات بالقطاع الخاص، وفق جمال الزايري المدير المركزي للمالية بالصندوق.
في المقابل تبلغ مستحقات صندوق « الكنام » غير المستخلصة من قبل الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي نحو 2 مليار دينار في حين ترتفع مستحقاته التي لم يتسلمها من قبل الصندوق الوطني للتقاعد والحيطة الاجتماعية بنحو 2.5 مليار دينار وبدأت هذه الديون تتراكم منذ سنة 2016
ورغم أن الصندوق شهد تحسنا على مستوى استخلاص مساهمات المضمونين بداية 2020 إلا أن أزمة جائحة كورونا أعادت خلط الأوراق وتسببت في نقص حاد في استخلاص المساهمات حيث بلغ هذا النقص في شهر أفريل الماضي ما بين 150 و170 مليون دينار وفق المدير العام.
وينضاف هذا النقص، بحسب المدير العام للصندوق، إلى النقص الإجمالي في استخلاص المساهمات البالغ نحو 450 مليون دينار لسنة 2019 كما ينضاف إلى النقص المتوقع في المساهمات نتيجة القرار الحكومي بتأجيل دفع الثلاثية الثانية لسنة 2020 بسبب الفيروس بقيمة 250 مليون دينار.
ولم يتمكن الصندوق الوطني للتأمين على المرض من تطبيق اتفاقية وقعها مع نقابة أطباء القطاع الخاص في 11 فيفري 2020 والمتمثلة في الترفيع في التعريفات العلاجية للأطباء بداية
من غرة جويلية 2020 بسبب أزمة سيولته التي تفاقمت نتيجة تراجع استخلاص المساهمات في ظل أزمة كورونا.
