تونس-افريكان مانجر
تحدث الرئيس المدير العام للوكالة العقارية الصناعية سهيل شعور ، في حوار مطول “لافريكان مانجر ” عن أهمية الاستثمارات الصناعية في تونس و تطورها في السنوات الأخيرة إلى جانب استقطاب الوكالة لعديد المشاريع الأجنبية و المحلية مع تسجيل تطور في إيراداتها المالية رغم عديد الإشكاليات التشريعية
و في هذا التوجه اشاد الرئيس المدير العام للوكالة ، بالدور الذي تلعبه مؤسسته في سنوات ما بعد الثورة في مجال دفع الاستثمار و التنمية المحلية ، مشددا على قيامها بتهيئة 29 منطقة صناعية في مجال التنمية الجهوية من جملة 42 منطقة صناعية في برنامج الوكالة لفترة 2016-2020.
هذا و قامت الوكالة منذ تأسيسها سنة 1973 و الى غاية سنة 2019 بتهيئة 113 منطقة صناعية من جملة 188 منطقة على مساحة 3032 هكتار من مساحة جملية تقدر ب5861 هكتار.
تطور الارباح المالية و مكافحة الفساد
و قال شعور بان الوكالة قد تمكنت من استكمال مخططها للفترة المذكورة ، كما انها انطلقت في المخطط القادم ، حيث حددت المناطق الصناعية التي ستعمل على تهيئتها مستقبلا كما نالت موافقة سلطة الإشراف عليها .
و على عكس ما يروج ، حول تراجع الاستثمارات الصناعية ، اقر محدثنا باستقطابهم لعديد المستثمرين التونسيين و الأجانب حيث حققت إيرادات مالية هامة خلال سنة 2019 قدرت ب33.292 مليون و بذلك تمكنت من تحقيق أرباح تعتبر 3 أضعاف السنوات السابقة بحسب قوله .
و في إطار سياسة مكافحة الفساد و الحد من الإجراءات الادارية كشف لنا المسؤول الأول بالوكالة ، التوجه نحو رقمنة المؤسسة حيث سيتمكن المستثمرون من الاطلاع على كل الأراضي الصناعية بحسب كل جهة و مساحتها و طاقة شغورها مع إمكانية شراء و استكمال كل إجراءات البيع عن بعد بحسب قوله .
و أعلن شعور عن فتح فرع بلدي بمقر الوكالة بهدف تقريب الخدمات للمستثمرين في ما يهم الوثائق الإدارية على غرار النسخ المطابقة للأصل و التعريف بالإمضاء .
احداث مناطق مندمجة
و أفاد ذات المصدر بالتوجه نحو إحداث مناطق صناعية مندمجة و متكاملة وفقا للمعايير الدولية موضحا انطلاق الوكالة في هذا التمشي حيث تم برمجة منطقتين صناعيتين مندمجتين بكل من جعفر رواد من ولاية أريانة و الفحص –المرجي بولاية زغوان .
للإشارة فقد تمكنت الوكالة و بصفة استثنائية من تقديم مشاريع الوكالة العقارية لسنة 2021 بكل من راس المرج بالمنستير و العروسة بسليانة و بونمشة بتطاوين و بن بشير بولاية جندوبة و الفحص المرجي من ولاية زغوان و بوتفاحة من باجة و السرس بولاية الكاف و الفجيج من ولاية قابس .
و شدد المدير العام للوكالة العقارية على تقدم اشغال تهيئة المناطق الصناعية خلال سنة 2019 و ذلك لانتهاء اشغال تهيئة 3 مناطق على مساحة تقدر ب112 هكتار مع الانطلاق في أشغال تهيئة 3 مناطق صناعية أخرى على مساحة 150 هك .
و حول نجاحها في تطبيق مخططتها لسنة 2016-2020 تحدث مصدرنا عن بيع حوالي 152 هك منها 86 هك من مناطق التنمية الجهوية و 68 هك بمناطق تونس الكبرى و الشريط الساحلي الى جانب تفويتها في حوالي 30 هك لفائدة المشاريع الكبرى في مجالات صنع القطع الالكترونية و صناعة الادوية و تركيب الشاحنات و العربات و صنع كوابل السيارت.. بطاقة تشغيلية تقدر ب7000 يد عاملة .
مناطق لصناعة السيارات و الطائرات
و اعلن شعور عن توجه الوكالة لتخصيص مناطق صناعية مختصة بحسب الجهات حيث سيتم انشاء مساحات لقطاع صناعة مكونات الطائرات على غرار المنطقة الصناعية المغيرة 5 وذلك بتواجد شركة “ارباص” ، مضيفا بوجود دراسة كذلك لإحداث منطقة خاصة لصناعة السيارات على مساحة لا تقل عن 250 هك و سيتم قرييا تحديد موقعها وذلك بالأخذ بعين الاعتبار القرب من المسالك الحديدية و الموانئ و الطرقات السيارة.
و كشف عن إحداث المنطقة الصناعية والسكنية “جعفر رواد”، بولاية أريانة جوان 2021 بعد تعطله لأسباب عقارية و اجتماعية.
و سيمتد هذا المشروع على مساحة 120 هكتارا وتناهز كلفته الجملية 100 مليون و سيشمل 88 مقسما صناعيا –صديق للبيئة -ومركزا حياتيا متعدد الاختصاصات إلى جانب تأمين كافة الضروريات الخدماتية والتجارية واللوجيستية بها.
اشكاليات عقارية و ادارية
و في هذا المجال ، لم ينفي المسؤول وجود عديد الإشكاليات التي تواجه المؤسسة على غرار طول الاجال اللازمة لتهيئة المناطق التي لا تقل عن ال6 سنوات بالإضافة الى مشاكل تهم ربط المناطق بالشبكات الخارجية و بمحطات التطهير مع تسجيل ندرة في الأراضي المصنفة صناعيا و صغر مساحاتها .
و في اطار الحلول المقدمة من طرف الوكالة ، فقد تمت صياغة مشروع قانون يتم تقديمه قريبا لوزارة لإشراف (وزارة الصناعة )، سيحتوي عديد المقترحات التي ستسهل عملها من خلال مراجعة النصوص القانونية من اهمها تمكين الوكالة من اقتناء الأراضي الصناعية بالدينار الرمزي مع الإسراع في الإجراءات المعتمدة لتهيئة الأراضي .
و توقع الرئيس المدير العام للوكالة ، ختاما ، تنبني هذا القانون من قبل الوزارة و المصادقة عليه من طرف الحكومة على اعتبار أهميته في تسهيل عمل المستثمرين و خلق فرص شغل اضافية بالجهات بالإضافة الى تسهيل عملها و تطوير مداخيلها .
للاشارة فان الوكالة العقارية الصناعية تعتبر منشأة عمومية تتمتع بالشخصية المعنوية و الاستقلال المالي و تتبع وزارة الصناعة .
