تونس-افريكان مانجر
تتجه شركة تونس للطرقات السيارة نحو تطوير سياستها و تجديد إستراتيجية عملها في الفترة القادمة عبر ترشيد الحوكمة و إحداث مشاريع جديدة تتعلق بعمليات المراقبة و الصيانة ودخول طرقات سيارة جديدة حيز الاستغلال في اقرب الآجال بالاعتماد على الموارد الذاتية للمؤسسة، ذلك ما أكدته الرئيسة المديرة العامة للشركة سهام بن سلطان.
مشاريع جديدة
واستنادا لما أكدته الرئيسة المديرة العامة لشركة الطرقات السيارة في حوار خاص مع افريكان مانجر، فان الشركة عرفت على امتدادا السنوات الأخيرة صعوبات كبرى حالت دون التقدم في انجاز المشاريع وإحداث مشاريع جديدة و هو ما اثر سلبا على صورتها و جعلها عرضة لعديد الانتقادات.
وكشفت، ان الشركة تعمل حاليا على تغيير هذه الصورة عبر وضع إستراتيجية عمل مختلفة و وضع أهداف محددة تعتمد أساسا على الموارد الموجودة لديها سواء البشرية عبر استغلال قدراتها و كفاءاتها او كذلك اللوجستية.
وتعمل الشركة حاليا في إطار هذه الإستراتيجية الجديدة، على الضغط على المصاريف و توفير موارد إضافية من خلال الاستثمار في الألياف البصرية الذي يُعد موردا هاما يجب استغلاله حتى يكون همزة وصل يربط كل شبكات الطرقات السيارة فضلا عن استغلال الطاقة الشمسية في عمليات الإضاءة والتنوير.
ولفتت المتحدثة الى ان الألياف البصرية سيتم اعتمادها في مشروع الطريق السيارة صفاقس-قابس و الذي سيتم انجاز جزء منه من قبل كفاءات تونسية 100%.
وقد تحصلت الشركة على الموافقة من قبل الهيئة الوطنية للاتصالات للانطلاق في استغلال الألياف البصرية.
تجربة نموذجية
و من بين أهم المشاريع التي تدرسها حاليا شركة تونس للطرقات السيارة مشروع بحثي يتعلق بالمراقبة و سلامة المواطنين على الطريق السيارة.
وتتمثل تفاصيل هذا المشروع الذي سيمكن من المراقبة بطريقة حينية، في الاعتماد على الطيارات دون طيار “الدرون” وذلك بالشراكة مع المرصد الوطني لسلامة المرور و بالتنسيق مع الحرس الوطني.
وقد تم، وفق محدثتنا، عقد الجلسات الأولى و تحديد الملامح الكبرى للمشروع الذي سينطلق قريبا على الطريق السيارة تونس-الحمامات و سيعمل بالاعتماد على الطاقة الشمسية و ستتكفل الشركة بشراء المعدات و طائرات الدرون.
وشددت على ان هذا المشروع يعتبر من أهم المشاريع التي ستساهم في الضغط على تكاليف المراقبة.
مشاريع في طور الانجاز
و في معرض حديثها عن مشاريع الطرقات السيارة التي مازالت في طور الانجاز، أفادت الرئيسة المديرة العامة للشركة، بان عديد المشاريع في مراحل متقدمة على غرار الطريق السيارة صفاقس-قابس الذي دخل مرحلة استكمال تركيز نظام الاستخلاص على ان يدخل جزء منه طور الاستغلال بداية السنة القادمة إذا توفرت الاعتمادات المطلوبة.
ولفتت إلى ان أسباب تعطل انجاز هذا الطريق يعود إلى نقص المواد الأولية و إشكاليات نقص الحديد التي عاشت على وقعها البلاد بالإضافة إلى إشكاليات خلاص المقاولين بسبب نقص الموارد المالية للشركة.
وبخصوص الطريق السيارة قابس مدنين، أكدت المباركي ان هذا المشروع تقدم بنسبة 80% وهو حاليا هو في مرحلة تركيز نظام الاستخلاص على ان يتم إنهاء الأشغال مع موفى سنة 2022.
وفي مايتعلق بالطريق السيارة مدنين-راس الجدير، و تعدد التساؤلات بخصوصه، بينت محدثتنا ان الإشكاليات التي حالت دون استكماله تتعلق بإشكاليات عقارية بالإضافة إلى إلغاء الصفقة مع المقاول المكلف بقسط كتانة مارث (القسط الثاني في الطريق السيارة قابس-مدنين)، و قد تم مؤخرا إطلاق طلب عروض جديد.
وخلصت المديرة العامة لشركات الطرقات السيارة، إلى أن الصعوبات المالية للشركة تسببت في تعطيل عديد المشاريع المبرمجة وطول مراحل انجازها بالإضافة الى طول مراحل فض إشكاليات حوزة الطريق التي وصلت في بعض الأحيان الى سبع سنوات مؤكدة ان إنهاء مختلف المشاريع يتطلب توفير التمويلات اللازمة.
كما ان الصعوبات المالية عطلت عمليات تهيئة و صيانة الطرقات و محطات الاستخلاص على حد السواء الأمر الذي يؤثر على عمليات صيانة الطرقات مشيرة إلى أن هاجس الشركة و أهم أولوياتها إيجاد الحلول لضمان سلامة المواطنين على الطريق السيارة.
وشددت على ان الشركة تعمل على تدارك النقائص بالإمكانيات المتوفرة لديها عبر خلق موارد إضافية و برمجة إنفاقها من خلال تحديد الأولويات و على رأسها تلك التي تتعلق بسلامة و امن المواطن.
واعتبرت ان من بين الصعوبات الأخرى التي منعت الشركة من تحقيق أهدافها هي عدم الاستقرار في إدارة مؤسسات الدولة خاصة و ان التخطيط الاستراتيجي يكون على مدى قريب و متوسط و بعيد فضلا عن أن وضع خطة عمل و تنفيذها يتطلب على الأقل ثلاث سنوات.
سرقات
وبحسب محدثتنا، فان بعض العوائق التي تواجها الشركة تتجاوزها باعتبار ان المتسبب الأول فيها بعض المواطنين الذين يقومون بسرقات متكررة طالت تجهيزات التنوير العمومي من أسلاك ومحولات و التي تتسبب في انقطاع التيار الكهربائي وهو ماحدث مؤخرا بمحطة برج السدرية و التي كبدت الشركة و الوزارة خسائر كبرى.
كما علقت، على مسالة اتهام الشركة بالتلاعب بنظام الاستخلاص الآلي وهو أمر غير ممكن فنيا، وفق قولها.
وأوضحت ان المسالة تتعلق بسلوكيات بعض المواطنين الذين يتعمدون المرور على حساب سيارة أو شاحنة أخرى ما يعبر عنه بـ le petit train)).
كما انه عند تعطل نظام الاستخلاص الآلي يٌسمح للمواطنين بالمرور ثم يتم سحب المعلوم في وقت لاحق.
دور الدولة
جدير بالذكر، فان الدولة تٌساهم بشكل مباشر في الشركة و هي تساهم بأكثر من النصف في المشاريع و الجزء المتبقي يتم توفيره من قبل ممولين. وقد تخلفت الدولة في عديد المناسبات عن الإيفاء بتعهداتها تجاه الشركة.
وأشارت محاورتنا، إلى ان البرلمان صادق في جويلية الماضي على مشروع قانون يتعلق بالترخيص للدولة في الاكتتاب في راس مال الشركة بقيمة 170 مليون دينار، الا انه الى غاية اليوم لم يتم صرف هذه الأموال.
الترفيع في معاليم الاستخلاص
وحول مسألة التوجه نحو الترفيع في معاليم الاستخلاص، أقرت الرئيسة المديرة العامة للشركة بوجود هذا التوجه مستقبلا حسب نص القانون الذي يسمح بالترفيع في معاليم الاستخلاص كل ثلاث سنوات، مشيرة الى انه في الغالب تُخصص هذه المداخيل إلى صيانة المحطات و الطرقات.
وقد تم في هذا الإطار إعداد مشروع أمر يضبط التعريفات الجديدة لمعاليم المرور بالطرقات السيارة وهو معروض على أنظار الوزارات و الهياكل المعنية.
يذكر انه حسب دراسة قامت بها الشركة فان تحقيق التوازنات المالية للشركة بالاعتماد على معلوم الاستخلاص فقط ، تفترض إقرار زيادة ب 254% ليرتفع معلوم الاستخلاص على سبيل المثال في محطة استخلاص مرناق من 1،400 د الى 3،550د.
الشريك الاجتماعي
كما تحدثت الرئيسة المديرة العامة للشركة، عن العلاقة بالطرف الاجتماعي، و أكدت انه تم تجاوز اغلب الإشكاليات بينهما و الاتفاق على العمل معا على تحسين وضعية الشركة و النهوض بها عبر تحسين ظروف العملة في مختلف الأقاليم حسب الإمكانيات المتاحة للشركة.
جدير بالذكر، فانه وفق آخر الأرقام فان شركة تونس للطرقات السيارة سجلت تراجعا و خسائر في المداخيل سنة 2020 مقارنة بسنة 2019 بحوالي 19 مليون دينار.