أصدرت الهيئة العامة للسجون والإصلاح بلاغا توضيحيا بخصوص تصريحات رئيسة الحزب الدستوري الحر والنائب بالبرلمان عبير موسي بخصوص السماح لعدد من أعضاء مجلس نواب الشعب بزيارة مودعين في قضايا ذات صبغة إرهابية بسجني المرناڨية و برج العامري و ذلك ليلا وبتسهيل من مسؤولين مقابل الانتفاع بامتيازات على حد زعمها.
وأفادت الهيئة بأن ”تحركات و دخول و خروج المودعين من أجل قضايا ذات صبغة ارهابية داخل أجنحة الإقامة تخضع إلى رقابة أمنية عالية و مشددة”.
كما بينت أن ” زيارة كافة المساجين تستند الى شروط واجراءات و تراتيب محددة بالقانون عدد 52 لسنة 2001 الصادر في 14 ماي 2001 المتعلق بنظام للسجون، فضلا عن أن دخول الوحدات السجنية المعنية يخضع للمراقبة بالكاميرا وهي عملية موثقة”.
وأوضحت أن وزيرة العدل أذنت بفتح بحث تحقيقي في الغرض.
هذا ودعت الهيئة العامة للسجون والإصلاح إلى عدم الزج بمنتسبيها في تجاذبات سياسية من شأنها التأثير سلبا على معنوياتهم وعلى السير العادي للعمل وتؤكد على أنها لن تتوانى في الدفاع عن السلك وإثارة كافة التتبعات في الغرض.
