قررت الحكومة الزيمبابوية اليوم الأربعاء فرض زيادة كبيرة على رسوم إستكشاف المعادن في البلاد من أجل ضمان أن المستثمرين الجادين فقط هم الذين يحصلون على التراخيص.
وتتراوح الزيادة حسب المعدن الذي يتم إستكشافه ولكن رسوم إستكشاف الماس شهدت زيادة كبيرة من 50 ألف إلى واحد مليون دولار أمريكي بأثر فوري.
وفرضت الحكومة الزيمبابوية أقل زيادة على إستكشاف الفحم الذي زادت رسومه من 20 ألف إلى 100 ألف دولار أمريكي.
وأعلنت وزارة المناجم أن زيادة رسوم الإستكشاف هدفت إلى التخلص من المضاربين الذين يحصلون على تراخيص لإستكشاف المعادن بدون تطوير الإمتيازات التي تمنح إليهم والتي يقومون في وقت لاحق ببيعها للمستثمرين الجادين.
وقال نائب وزير المناجم جيفت شيمانكيرا “لدينا شركات وأفراد حصلوا على تراخيص لإستكشاف مناطق ولم يقوموا بعمليات الإستكشاف. وإننا نريد مستثمرين جادين في قطاع التعدين”.
وأضاف “لدينا الآن شركات تعدين تسيطر فقط على المناطق التي يجب إستكشافها وهذا لن يفيد الإقتصاد لأننا نريد التعدين من أجل التنمية”.
وتتطلع الكثير من الشركات العالمية الكبيرة للإستثمار المحتمل في قطاع المعادن في زيمبابوى التي لديها إحتياطات كبيرة من المعادن من ضمنها بعض أكبر إحتياطيات الماس في العالم