زيمبابوي تقبل العملات الأجنبية لتجنب الإنهيار الإقتصادي

أعلنت زيمبابوي التى تعاني من أزمة إقتصادية إستمرت عقدا أنها ستقبل تماما العملات الأجنبية كمستند قانوني في تعاملاتها التجارية في إطار جهد لدعم الإقتصاد وتدفق السلع الأساسية وتسهيل .التجارة
وكان حتي صدور هذا القرار يسمح لمجموعة مختارة من رجال الأعمال فقط ببيع السلع والخدمات بالعملات .الأجنبية
وقال وزير المالية الزيمبابوي باتريك شيناماسا في حديث تقديم الميزانية إن البلاد ستقبل الآن عددا من العملات ومن ضمنها الراند الجنوب إفريقي والجنيه .الإسترليني والدولار الأمريكي كمستند قانوني
وأضاف أن الحكومة ستقوم الآن أيضا بفرض الضرائب وتقديم خدماتها وخاصة صرف أجور موظفي الخدمة المدنية .بالعملة الأجنبية بأثر فورى
وأوضح وزير المالية “أن الحكومة ستسمح بإستخدام العملات المتعددة في التجارة إلي جانب الدولار الزيمبابوي”.0
وأصبحت العملة الوطنية لا قيمة لها نتيجة لمعدل التضخم العالي الذي يقدر حاليا بأكثر من تريليون في .المائة وباتت معظم المعاملات تتم بالعملات الأجنبية
وقال شيناماسا إن التعامل بالعملات الأجنبية سيساعد في دعم الإقتصاد خاصة القطاع المنتج الذي لا يعاني فقط من إنهيار العملة المحلية بل يواجه صعوبات .في الحصول على العملة المحلية من الأسواق الرسمية
وظل المصرف المركزي يعمل على ترشيد الدولار .الزيمبابوي لسنوات نظرا لضعف الإمداد
وأوضح وزير المالية أن المدارس العامة والجامعات والمستشفيات والخدمات العامة ستفرض رسوما بالعملات الاجنبية في حين ستبدأ الحكومة في صرف مرتبات موظفي .الخدمة المدنية بالعملة الأجنبية الشهر القادم
وكان معظم موظفي الخدمة المدنية ومن ضمنهم المعلمون والأطباء والممرضون قد دخلوا في إضرابات .للمطالبة بصرف أجورهم بالعملات الأجنبية
وأشار شيناماسا إلي أن الحكومة ستبدأ فورا في فرض ضرائب بالعملة الأجنبية من أجل بناء إحتياطيات .لصرف أجور العاملين في الدولة
وتم إعداد الميزانية نفسها بثلاث عملات هي الدولار .الزيمبابوي والراند الجنوب إفريقي والدولار الأمريكي
وظل الإقتصاد الزيمبابوي يعاني من أزمة إقتصادية منذ عقد نتيجة لعدم الإستقرار السياسي والعقوبات التى .فرضتها الدول الغربية